قمة "بيروت انستيتيوت" توصي بتعزيز العلاقات العربية

أوصت قمة بيروت انستيتيوت في أبوظبي في ختام أعمالها إلى ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية المتبادلة، وتجاوز العوائق التقليدية التي تشكل حجر عثرة أمام تعزيز هذا التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين دول المنطقة بما في ذلك الإصلاحات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ودفع وتعزيز الجهود الهادفة إلى بناء نظام إقليمي جديد يصب في تعزيز التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهنا كالإرهاب الحكومي والإرهاب غير الحكومي، وأزمة اللاجئين، والتفكك الاقتصادي، والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل.
 
 ودعت القمة إلى ضرورة إيجاد جهد متعدد الأطراف لإنهاء الصراع الدائر في سورية ويجب أن يشمل نشر قوات متعددة الأطراف لحفظ السلام ولإتاحة المجال أمام الإجراءات السياسية والاقتصادية لتحل محل العمليات العسكرية وضمان نجاح هذه الإجراءات.
 
كما أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية، كتقديم المزيد من المساعدات للاجئين وإقامة مناطق آمنة لهم وخلق رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الصراع السوري وتعزيز شرعيتها، فضلاً عن إنشاء صندوق خليجي لسد الحاجة الماسة لإعادة بناء البنية التحتية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وغيرها من المقومات الأساسية للدولة والتي تم تدميرها نتيجة سنوات من الصراع.
 
 ودعا المشاركون إلى إعادة تكثيف الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس قيام الدولتين، والتي تعد الخطوة الحاسمة نحو خلق مناخ محفز يسهم في إحداث تغيير إيجابي في المنطقة، على أن تشمل هذه الخطوة التوصل إلى معاهدة سلام مشتركة بين إسرائيل من جهة وسوريا ولبنان وفلسطين من جهة أخرى.
 
 وأكدت القمة على أنه يجب أن يشمل هذا الجهد إعادة بناء وتعزيز المؤسسات الإقليمية السياسية والأمنية والمنظمات الاقتصادية بتبني أمثلة ناجحة من جميع أنحاء العالم كمنظمة "آسيان" ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.
 
 وفي ما يخص تحقيق تنمية اقتصادية إقليمية من خلال خطة متكاملة دعت القمة إلى تأسيس صندوق استباقي إقليمي مركزه دول مجلس التعاون الخليجي للبدء ببناء المستقبل الآن وتحقيق تكامل اقتصادي قوي من خلال اتفاقية تقلل من حواجز التجارة المتبادلة، وإطلاق حملة مكثفة لدمج الشباب العربي اقتصادياً من خلال نهج جديد يعتمد على التكنولوجيا في خلق فرص العمل وريادة الأعمال وتعزيز التعليم والتدريب الفني الصناعي لتوفير أقصى قدر من فرص العمل للخريجين ضمن الاقتصاد الرقمي الجديد إلى جانب استغلال التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية في عملية تطوير البنى التحتية التقليدية كلما كان ذلك ممكناً.
 
 وحول تعزيز الإدارة الإقليمية وسيادة القانون، وتكثيف الجهود على الجبهات أكد المشاركون في القمة على أهمية تمكين المرأة كقيادية هامة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكناشط طبيعي ضد التطرف وتقديم أنظمة سياسية شاملة تنص على المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع وإشراك القطاع الخاص في المداولات السياسية بصفته شريكاً رئيسياً وكذلك رفع مستويات المحاسبة الحقيقية في المنطقة، وإحراز تقدم ضد الفساد، والتشجيع لعضوية عربية أوسع في المحكمة الجنائية الدولية والعمل على إنشاء معهد جديد لتدريب الأخصائيين النفسيين الناطقين باللغة العربية، والذين يمكنهم معالجة التداعيات المستقبلية الناجمة عن الصدمات النفسية التي تشهدها المنطقة اليوم.