محاكمة موظف خليجي أصدر تأشيرات إقامة غير قانونية

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، محاكمة موظف خليجي يعمل لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتحديداً في قطاع أذونات الدخول والإقامة، بتهمة قبول رشوة من متهمين آخرين من جنسية آسيوية، مقابل تمرير معاملات غير قانونية تتعلق بإصدار الإقامات العائلية وتثبيتها، بحكم أنها غير مستوفية الشروط، مقابل 200-300 درهم عن كل معاملة ينجزها.

وقالت إن المتهم البالغ من العمر 33 عاماً، استغل صلاحياته كموظف شامل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالدخول إلى النظام المعلوماتي، باستخدام رقمه وأحقية مروره، وإدخال بيانات غير صحيحة، بما يفيد استيفاءهم شروط الإقامة. وذكرت أن المتهم أنجز 178 معالمة إقامات عائلية للمستفيدين، وثبتها على جوازات سفر أصحابها بعد دخولهم أراضي الدولة، من خلال إدخال بيانات غير مستوفية الشروط، خصوصاً وأن مهن الكفلاء لا تسمح بالحصول على إقامات عائلية لزوجاتهم وأبنائهم، كما أنهم لا يحوزون عقود إيجار مستقلة.

وبينت النيابة أن المتهم كان يتسلم المعاملات من متهمين اثنين، دون مرفقاتها التي تتضمن بيانات الكفيل، وقارئ البيانات، ومن ثم يستخرج التأشيرات، ويسلمها لهما، ثم يثبت تلك الإقامات على جوازات الأشخاص المستفيدين بعد دخولهم أرض الدولة.

كما اتهمت النيابة العامة في هذه القضية موظفاً ومندوباً في القطاع الخاص، بعرض رشوة على المتهم الأول، لحمله على أداء عمل مخالف للقوانين، و هو إصدار الإقامات المزورة وتثبيتها على جوازات السفر، مقابل المبلغ المذكور المتفق عليه عن كل معاملة.

وذكر المندوب المتهم أثناء التحقيق معه، أنه تعرف إلى الموظف العمومي قبل نحو عام من اكتشاف هذه الجريمة في سبتمبر العام الماضي، وأنه كان يلتقي بالموظف العام خارج الدوام، ليسلمه معاملات غير مستوفية الشروط لأشخاص يريدون إحضار زوجاتهم وأبنائهم، مقابل مبالغ مالية، مع العلم أن بعضاً من تلك المعاملات من دون عقود إيجار، وبعضها لا يسمح راتب الكفيل أو مهنته بالكفالة.