معهد التدريب والدراسات القضائية يعرف بالقانون الدولي الإنساني

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر .. ورشة عمل في مجال القانون الدولي الإنساني .

عقدت الورشة في مقر المعهد في المدينة الجامعية في الشارقة .. بحضور / 60 / معنيا من أعضاء السلطة القضائية وموظفي المنظمات المدنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات وضباط الشرطة والمحامين والمهتمين من عامة المجتمع.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد .. إن القانون الدولي الإنساني يضع قواعد مفصلة سعيا للحد من آثار النزاعات المسلحة وقد حظيت معاهداته الرئيسية بالقبول من جانب كل دول العالم وحرصا من دولة الإمارات على وضع تشريعات القانون الدولي الإنساني محل التطبيق فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا عام 2004م بإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تكون مهمتها الأساسية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة للقيام بأنشطة في مجال التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتعريف كافة شرائح المجتمع بالجوانب الأساسية لهذا القانون .

وأضاف أن من أهم أهداف الورشة التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره المختلفة وإلقاء الضوء على المهام الأساسية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والتعريف بحدود تطبيق القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه والتعرف على الفرق بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وحاضر في الورشة التي تم نقلها إلى مقر المعهد في أبوظبي عبر نظام الفيديو كونفرنس .. القاضية منية عمار المنسقة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـ بعثة القاهرة ـ وتناولت التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث عرفت القانون الدولي الإنساني بأنه جملة القواعد الدولية التعاهدية منها والعرفية التي تحمي في زمن النزاعات المسلحة الأشخاص الذين لايشاركون في الأعمال العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها والهدف منه الحد من المعاناة البشرية في زمن النزاعات المسلحة بينما عرفت القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه مجموعة القواعد الدولية التعاهدية منها العرفية التي أقرتها المجموعة الدولية والتي تهدف إلى حماية كافة الحقوق والامتيازات المتصلة بكل شخص المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والهدف منه ضمان حق كل فرد في أن تحترم حقوقه وحرياته الأساسية الفردية منها والجماعية والمدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما يسمى بحقوق الجيل الرابع والتي تخص حقه في العيش في بيئة ومحيط سليمين وفي التضامن وحقه في التنمية .

وتناول المستشار الدكتور الكمالي دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في تطوير واحترام وإنفاذ القانون الدولي الإنساني وأشار إلى أنه حرصا من دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع تشريعات القانون الدولي الإنساني محل التطبيق وعلى نشر ثقافة الوعي بهذا القانون فقد صدر قرار من مجلس الوزراء رقم / 32 / لسنة 2004 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في الدولة وصدر قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.

وتقوم اللجنة بتعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي بما في ذلك التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات بشأنها وجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمساهمات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال القانون ووضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات والفعاليات بهدف نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وأية مهام أخرى تتم تكليفها من مجلس الوزراء أو الجهات ذات الصلة.

وتناولت المستشارة غادة الشوا المستشارة القانونية بالبعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي .. الفئات المشمولة بالحماية في القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر .. مشيرة إلى أن دور اللجنة في النزاعات المسلحة يقوم على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم المساعدة لهم وتفادي المعاناة بنشر وتقوية القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية .

كما تناولت القاضية منية عمار والمستشارة غادة الشوا .. أهم آليات احترام القانون الدولي الإنساني ودور القضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومن هذه الآليات نصوص إتفاقيات جنيف وتطويرها عام 1977م والالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على احترامه من طرف الآخرين والتعريف بالقانون الإنساني أو نشره .. وقالت إن نظام الدول الحامية يقوم على رعاية مصالح دولة ما ومصالح رعايا دولة ما لدى دولة أخرى بموافقة هاتين الدولتين حيث تقضي إتفاقيات جنيف الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة تلك الدول الحامية .. وفي حالة عدم التوصل إلى اختيار دولة حامية هناك بدائل أخرى نصت عليها الاتفاقيات والبروتوكول الأول ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون المساس بالمهام الأخرى الموكلة إليها على حدة .