"هيئة المعاشات" تؤكد أنَّ تعديلات القانون "قيد الدراسة"

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يُنسب لها من معلومات، وذلك بالرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل النشر للتثبت من صحتها، مشيرة إلى أن ما تثيره بعض الصحف من إصدار الهيئة العامة للمعاشات لقانون جديد هو أمر غير دقيق.

وذكرت، في بيان رسمي لها أمس، أنَّ هناك مشروعاً مطروحاً من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة، والهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع، بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية أخرى.

وقد حُدد لذلك المشروع عدة أهداف عليا يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة، ومن أهم تلك الأهداف الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة (من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي، وكذلك ضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات.

وأشارت الهيئة إلى أنها ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها وأن دورها ينتهي باقتراح مجلس إدارتها لمشروع تعديل قانون المعاشات بعد التشاور مع كل الجهات المعنية والاتفاق على مقترحات التعديل، ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات التي حددها الدستور ودليل الإجراءات الحكومية

ووصفت الهيئة أن ما تروج له بعض الصحف حول تعديلات قانون المعاشات يؤدي إلى إرباك في سوق العمل، حيث يدفع بعض الموظفين المواطنين إلى اتخاذ قرارات عاجلة بالاستقالة، ما يؤثر على مستحقات نهاية خدماتهم.