"أمن الدولة" تؤيد المؤبد لخليجي متهم بالشروع في قتل أميركي

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها الطعن المقدم من (ع.م.ج)، إماراتي الجنسية (30 سنة)، وأيدت الحكم الصادر بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والقاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد، وإلزامه بتحمل كافة تكاليف الدعوى.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قد أدانت المذكور بالشروع في قتل مواطن أمريكي في أبوظبي بدهسه بسيارته بقصد ارتكاب فعل إرهابي، والسعي للانضمام إلى (جبهة النصرة) الإرهابية في سوريا، والسفر إلى تركيا لتحقق هذا الغرض، كما أدانته بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية، ومحاولة تفجير أماكن حساسة باستخدام المتفجرات والذخيرة الحية، بقصد ارتكاب فعل إرهابي، وأدانته أيضاً بإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"فيسبوك"، للترويج لأفكار تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ونشر محاضرات وأقوال لرئيس تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، وشجع من خلال تلك المواقع الشباب للانضمام للتنظيم الإرهابي.

وفي قضية ثانية حكمت المحكمة بتثبيت براءة كل من "ح.ح.ب"، من جزر القمر، ويبلغ من العمر 37 سنة، و"خ.ح.م" إماراتي الجنسية، ويبلغ من العمر 24 سنة، و"ي.ع.ص" إماراتي الجنسية، ويبلغ من العمر 25 سنة.

ورفضت محكمة أمن الدولة الطعن المقدم من النيابة التي طعنت في حكم سابق صادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، والقاضي ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، وطالبت بتشديد الحكم عليهم.

وكانت محكمة الاستئناف قد برأت المتهمين الثلاثة من تهمة الانضمام للتنظيم الإرهابي (جبهة النصرة)، في سوريا، وحيازة سلاح بدون ترخيص، ونشر معلومات عبر "واتسآب"، بغرض الترويج لأفكار تنظيم داعش.

وفي قضية ثالثة حجزت المحكمة دعوى الإماراتية "م.س.ش" (25) سنة، إلى 5 يونيو 2017 للنطق بالحكم، حيث تقدمت بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم سابق صادر بحقها، من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، والقاضي بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها بالسعي للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والتواصل مع عناصر بعمان لصالح التنظيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتقديم أموال للتنظيم، وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار التنظيم الإرهابي.

وطعنت المتهمة في الحكم، وطالبت هيئة المحكمة بنقلها من سجن الوثبة إلى مؤسسة عقابية أخرى لظروفها النفسية والصحية، وفي ختام الجلسة طلبت المحكمة من النيابة النظر في طلبها مراعاة لظروفها الصحية.