دائرة القضاء وبلدية أبوظبي ترتبطان رقميًا للارتقاء بخدمة المتعاملين

  أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي إنجازهما مشروع الربط الرقمي بينهما.

وأصبحت المعاملات الرسمية بموجب اتفاقية الربط بشأن خدمات قطاع الأراضي والعقارات تعتمد على استخدام نظام رقمي مركزي للجهتين من شأنه تقديم خدمات تفاعلية سهلة تستجيب لمتطلبات المتعاملين وتحقق رضاهم في مجال الإفادات العقارية القانونية المشتركة حيث تم إصدار أول إفادة عقارية قانونية مشتركة بين الجهتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيس بالتعاون مع دائرة القضاء لعرض الخدمات التي تتضمنها المنصة الرقمية للخدمات المشتركة بين الجانبين.

واستعرض الجانبان - خلال المؤتمر - آلية تنفيذ الربط الرقمي بينهما والممارسات المتخذة بهذا الصدد لتقديم أرقى الخدمات إلى المتعاملين وصولا إلى رضاهم التام وإسعادهم وتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات بما يتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي وهدفها المتمثل في إسعاد المجتمع ودعم الشركاء وتجسيد معايير التحول الرقمي في الخدمات.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي اهتمام الدائرة انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في إطار مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل الحكومي على جميع المستويات وبما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات المرتبطة بين الجانبين والتأكد من دقة البيانات وصحتها مع ضمان اختصار الوقت والجهد بجانب توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة والسرية العالية والتي يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر لإتمام المعاملات.

وأشاد المستشار العبري بتعاون بلدية مدينة أبوظبي كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين والجهود المبذولة لإنجاز الربط الرقمي والذي يأتي في إطار التكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات في إمارة أبوظبي.

من جهته أعرب سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به دائرة القضاء في أبوظبي في خدمة المجتمع وتوفير مظلة العدل والخدمات الراقية المميزة بفضل التوجيهات المستمرة والرعاية الدائمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .

وأكد سعادته حرص البلدية على استثمار علاقات الشراكة مع الدوائر الاستراتيجية في أبوظبي وتوظيف هذه العلاقات للارتقاء بخدمات المجتمع ..

لافتا إلى أن عملية الربط الرقمي بين الجانبين فيما يخص " الإفادات العقارية القانونية المشتركة" من شأنه أن ينعكس إيجابيا على رضا المتعاملين ويقدم خدمات عصرية تفاعلية تستجيب لتطلعات المجتمع وتحقق متطلباتهم .

وأعلن الجانبان أن خطة تنفيذ الربط الرقمي لخدمات قطاع الأراضي والعقارات في البلدية مع دائرة القضاء في أبوظبي سيتم كمرحلة أولى في بلدية مدينة أبوظبي على أن تشمل المرحلة الثانية كلا من بلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة .

ويمكن - بموجب الاتفاقية - تنفيذ الخدمات الرقمية المشتركة باستخدام الأنظمة التي أعدتها بلدية مدينة أبوظبي وبإمكان موظفي دائرة القضاء استخدام الأنظمة الخاصة في البلدية حيث تم تنظيم العديد من الورش التدريبية لتفعيل آليات الربط بشكل مميز ومنح الصلاحيات لموظفي الدائرة بالدخول إلى البرنامج بشكل تلقائي والاطلاع على البنود المالية الصحيحة التابعة للبلدية ومعرفة المبالغ المحصلة فورا ووضعها في التقارير المستخرجة من النظام وعمليات تحصيل الرسوم وبالتالي يقوم المعنيون في دائرة القضاء بتحويل المبالغ التي تخص البلدية في بداية كل شهر إلى حساباتها البنكية أو إضافة خاصية الدفع على برنامج الأراضي ELMS حيث تم إنشاء حسابات المستخدمين على برنامج elms وحسابات للمخولين من دائرة القضاء لتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين فيما يخص دفع الرسوم المتعلقة بالخدمات.

وأوضح الجانبان أن الربط الرقمي يتيح تبادل البيانات النوعية رقميا في مجالات عديدة منها الإفادات القانونية مع دائرة القضاء وينقسم إلى مرحلتين إجراء الإفادة القانونية عن مالك أو عقار وإجراء تسجيل الخدمات العقارية الأخرى التي يتطلب تنفيذها قرار أو حكم من المحكمة وعددها 11 خدمة من قبل دائرة القضاء أو المتعامل من خلال " السمارت هب" في " المرحلة الثانية".

ونوه الجانبان إلى أن المشروع يتيح العديد من الخدمات وتتمثل في تسجيل بيع وشراء بأمر المحكمة وتسجيل الهبة والرجوع عن هبة وتسجيل الوصية وتسجيل إرث وتنازل عن حصة من أرض أو عقار أو حق عيني وتسجيل الوقف وإلغاء الوقف وفك حجز أرض وفك حجز مالك وتسجيل حجز أرض وتسجيل حجز مالك والإفادة عن الأملاك وتسجيل تركة.

من ناحيتها أشارت البلدية إلى أن اتفاقية الربط الرقمي ستخفض الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات وتسهل تبادل المعلومات وتقلل الإجراءات بجانب التشارك في قاعدة بيانات موحدة تساعد في اتخاذ الإجراء بأسرع وقت وأسهل طريقة.. مضيفة أنها ترتبط حتى الآن رقميا مع أكثر من 208 مؤسسات حكومية وخاصة ومن ضمنها مكاتب الخبراء القانونيين .