"الداخلية الإماراتية" تطلق استراتيجية المستقبل وخارطة الطريق المحدثة

أطلقت وزارة الداخلية الإماراتية استراتيجية المستقبل وخارطة الطريق المحدثة في إطار منهج عمل متكامل وضمن مساعي وزارة الداخلية للمساهمة في تحقيق رؤية 2021، لتكون دولة الامارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد حسب خارطة الطريق للحكومة الاتحادية، وانسجاماً مع رؤية دولة الامارات في تبني الاستراتيجيات الرائدة لتحقيق أهداف مئوية الامارات 2071.

وجرى الإعلان عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحافي انعقد لهذه الغاية في أرض المعارض بدبي، وعلى هامش جيتكس 2018، وتحدث في المؤتمر مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات و‏رئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، ومدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة العقيد فيصل سلطان الشعيبي، ومدير ادارة الحوكمة عضو وأمين سر مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي العقيد فيصل محمد الشمري.

تحقيق الأجندة الوطنية
وستسهم هذه الاستراتيجيات المستقبلية والأسس في تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، من خلال تواءم استراتيجية الحكومة الذكية وخارطة الطريق المستقبلية مع وإطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار بالتركيز على بناء قدرات الابتكار في الحكومة ورؤية الإمارات 2021 والخطة الوطنية للحكومة الذكية في الدولة والتي تستند جميعها إلى سعادة المتعاملين كمحور للرؤية والرسالة والأهداف.

كما تؤكد حرص وزارة الداخلية على أن تكون متميزة بخدماتها، وتعمل على توحيد الجهود وتحقيق رؤية القيادة في إسعاد المتعاملين بكافة فئاتهم من خلال تقديم خدمات ذكية وعلى مدار الساعة بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو نوعية المتعامل عملاً بالتوجه الوطني وتنفيذاً للخطة الوطنية للحكومة الذكية.

استراتيجيات المستقبل
وأكد العميد حسين أحمد الحارثي في المؤتمر الصحافي، أن تبني وزارة الداخلية استراتيجيات المستقبل استكمال لسلسلة جهود الوزارة في المواءمة مع استراتيجيات الحكومة الاتحادية وتحقيق الأهداف المرسومة للوزارة للارتقاء والريادة في خدمات الأمن والسلامة وزيادة فعالية تلك الخدمات باستخدام التقنيات الثورية والناشئة لإحداث نقلة نوعية في كيفية تقديم تلك الخدمات.

وأشار الحارثي إلى أن خارطة الطريق المستقبلية المحدثة والمدعمة لبرنامج الحكومة الذكية والذكاء الاصطناعي ستمكن وزارة الداخلية من القيام بدور ريادي يتوائم مع الرؤية والتوجه الوطني وتحقيق أهداف المئوية من خلال تمكين كافة الخدمات الذكية وتوفير مجموعة من القدرات المتطورة على مستوى الحكومة الاتحادية ككل.

وأكد أن إطلاق استراتيجية الامارات للثورة الصناعية الرابعة والتي تحتوي المحاور التالية: ريادة المستقبل، انتاجية المستقبل، تجربة المستقبل، أمن المستقبل، انسان المستقبل، أسس المستقبل، مكن وزارة الداخلية من دراسة وتحليل الواقع ومن ثم وضع خطط وزارة الداخلية وأولوياتها المستقبلية.

وقال العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، إن إطلاق استراتيجية المستقبل يأتي منسجماً مع استراتيجيات أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة تعنى بالمستقبل مثل استراتيجية مئوية الامارات 2071، ورؤية الامارات 2021 وأجندة العلوم المتقدمة، مشيراً إلى أن استحداث منصب وزاري للذكاء الاصطناعي دليل على تأكيد الحكومة الرشيدة على الاسـتثمار الإمـاراتي فـي الـذكاء الاصـطناعي باعتباره أحد دعائم “الثورة الصناعية الرابعة” التي تعتبـر محركاً رئيساً للنمـو والتنويع الاقتصـادي.

الثورة الصناعية الرابعة
وذكر الشعيبي أيضاً أن الثورة الصناعية الرابعة وما يتعلق بها من تغيير شامل لمفهوم الأعمال مع ادخال تقنيات مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أبرزت أهميّة وضرورة استشراف المستقبل، عززها تعدد الاستراتيجيات الحكومية المرسومة لوزارات الدولة والتي تعنى باستخدام التقنيات الثورية والناشئة وضرورة مواكبة وزارة الداخلية للموجهات الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، وكذلك كافة القيادات العامة للشرطة والقطاعات التابعة لها، بحيث فرضت التقنيات الثورية والناشئة تحديات تتطلب تخطيطاً مكثفاً وفعالاً لتحديث سياسات الوزارة ومستقبل عملها والامتثال الفوري لتعزيز وتعظيم الفوائد المتحققة منها، كما أن التسارع الشديد في تلك التقنيات لإنجاز الأعمال ومواكبتها يعزز من تنافسية الوزارة مع الجهات المماثلة ويتيح استغلالها بالشكل الأمثل، الامر الذي يشكل فرصة تؤدي لضرورة استدامة ريادة استخدام الوزارة لقدرات هذه العلوم والتقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والذي يتوقع أن يحدث ثورة في مجال عمل الأمن والسلامة كما هو الحال في مجالات أخرى، بهدف الارتقاء بالخدمات والعمليات وتطوير منظومة الأداء في الوزارة بتوظيف واستغلال تقنيات المستقبل. مما حدا بوزارة الداخلية أن تتخطى الحدود في طرح مبادرات تتعلق باستشراف المستقبل.

من جانبه أشار العقيد فيصل محمد الشمري في كلمته، إلى أن “تبني الوزارة لرؤية الحكومة ودعم وتمكين تطوير و اطلاق استراتيجيات المستقبل وخارطة الطريق المحدثة ضمن رؤية خاصة في الوزارة تطور مفاهيم ونهج تقديم خدمات الأمن والسلامة من خلال الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة والثورية الناشئة باستشراف للمستقبل وتحدياته، وبتبني مسار استراتيجي لاستشراف المستقبل ‏ودعم العلوم وتطبيقات التقنيات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، التعاملات الرقمية (Blockchain)، أنترنت الأشياء وغيرها من الابتكارات المستقبلية”.

استدامة التطوير
و أضاف الشمري أن المبادرات التي تبنتها الوزارة والبالغة 41 مبادرة هي جزء من خارطة الطريق المحدثة، دعماً لاستدامة التطوير وتمكيناً لتتابع اطلاق حزم متتالية من الخدمات الذكية الجديدة والمبتكرة حيث ستمكن “استراتيجيات وزارة الداخلية للمستقبل” والمتمثلة بخارطة الطريق المستقبلية المحدثة من الارتقاء ببرنامج التحول الرقمي واستغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية بما يسهم في القيام بدور ريادي وتحقيق نموذج متميّز يتوائم مع الرؤية والتوجه الوطني وتحقيق المئوية من خلال تمكين كافة الخدمات الذكية وتوفير مجموعة من القدرات المتطورة على مستوى الحكومة تحقيقاً لان تصبح دولة الامارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021، وتمكيناً لتحقيق مستهدفات رؤية الامارات 2071 لتكون دولة الامارات افضل دول العالم.

وأوضح أنه تم توزيع المبادرات حسب خطة زمنية لتحقيق الأهداف خلال الفترة الزمنية من عام 2019 الى عام 2030 وعلى عدة مراحل، ويأتي هذا العمل لتحقيق أهداف وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيات المستقبل في محاور التحول الرقمي، وتشمل صناعة واستشراف المستقبل، وتعزيز القدرات في توظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة، وترسيخ مفاهيم وقيمة البيانات المفتوحة والبيانات الذكية والضخمة، إضافة إلى الحوكمة العصرية والشاملة لأعمال ومهام الوزارة لتحقيق الكفاءة وتطوير الأداء والاستخدام الأمثل للموارد وضمان وتعزيز دور التعلم والتطوير التقني الحديث للمورد البشري الوطني في تعزيز وحماية المكتسبات والانجازات الوطنية.

وذكر أن وزارة الداخلية من أول الجهات حكومية تتبنى استراتيجية تعني بالمستقبل والعلوم المتقدمة، وهذه الخطوة هي من الخطوات المكملة للنهج الحكومي في إطلاق مبادرات تطور قدرات المؤسسات الحكومية في مجال استشراف المستقبل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار فيه لما له من أثر إيجابي في إثراء الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة حاضنة على مستوى العالم