"قضاء أبوظبي" تطلق الإصدار العربي من الإطار الدولي لتميز المحاكم

   أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتميز المحاكم، الترجمة العربية المعتمدة للإطار الدولي لتميز المحاكم، في إصداره الثالث 2020، والذي يتضمن مجموعة من القيم المؤسسية، وسبعة مجالات للتميز القضائي، تغطي ممارسات عدة، تشمل القيادة والاستراتيجية، والقوى العاملة، والبنية التحتية، والإجراءات والعمليات القضائية، مع التركيز على التماس آراء المتعاملين، وتقديم خدمات ميسورة التكلفة، وسهل الوصول إليها، بما يعزز ثقة الجمهور في النظام القضائي.

    وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إصدار النسخة العربية من الإطار الدولي لتميز المحاكم، يعد خطوة داعمة لجهود التحسين المستمر للخدمات القضائية، من خلال العمل مع الشركاء الدوليين، والاطلاع على أفضل الممارسات، وتهيئتها للتطبيق، بما يتناسب مع النظام القضائي المحلي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ منظومة قضائية رائدة ومتطورة عالمياً.

منهجية

    وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الإطار الدولي لتميز المحاكم، يقدم منهجية شاملة، ودليلاً إرشادياً، يتضمن مجموعة من المفاهيم والأدوات التي يمكن للمحاكم في جميع أنحاء العالم، استخدامها في تقييم وتحسين جودة الخدمات، وممارسات الإدارة القضائية، من خلال عملية تقييم ذاتي، باستخدام استبانة التقييم الذاتي لتميز المحكمة، مقابل المجالات السبعة للتميز القضائي، وتقدم بناءً على ذلك إرشادات للمحاكم لتحسين أدائها، وذلك عن طريق 11 مقياساً عالمياً للأداء، والتي تكون مركزة وواضحة وقابلة للتنفيذ، وتتماشى مع قيم ومجالات التميز المحددة.

     يشار إلى أن الإصدار الأول لإطار تميز المحاكم، جاء في عام 2008، في حين صدرت الطبعة الثانية في عام 2013، ونتيجة ظهور تطورات جديدة في الساحة القانونية، مثل الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول البديلة لتسوية المنازعات، تم تطوير الإصدار الثالث في عام 2020، مع إصدار النسخة العربية، وإتاحتها مجاناً، للاستفادة منها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لتميز المحاكم.

قـــــــــــد يهمـــــــــــك ايضــــــــــــــــــــــا

عدلي منصور يتفق مع رؤساء الهيئات القضائية على حل الخلاف الدائر بينهما
 

رئيس محكمة استئناف طنطا: المساواة بين الهيئات القضائية ماليًا جزء من العدالة الاجتماعية