لجنة الشؤون الدستورية في الوطني الاتحادي تناقش سياسة وزارة العدل

 ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي اليوم برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي إنه في اطار الخطة الزمنية التي وضعتها اللجنة لمناقشة سياسة وزارة العدل بشأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين اطلعت في اجتماعها على تقريرها حول مخرجات الزيارات الميدانية التي قامت بها في الفترة الماضية إلى كل من دائرة القضاء في ابوظبي ومحاكم دبي والتي تتضمن المحاور الرئيسية التي تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة وأداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.

وأوضح سعادته أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التدريب والدراسات القضائية ..مشيراً إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل وبرنامجا زمنيا لمناقشة موضوع سياسة وزراة العدل وركزت من خلاله على عقد الاجتماعات والتواصل مع المعنيين والمختصين بالموضوع والقيام بالزيارات الميدانية ليتم استخلاص النتائج منها ليتسنى للجنة فيما بعد إعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع ليناقشه المجلس.

وتحرص لجان المجلسِ الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزياراتِ الميدانيةْ للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلاتِ والاستماع بعناية لكل آراءِ ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة وخلفان عبدالله بن يوخه وأحمد مبارك اليماحي وماجد حمد الشامسي.

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي كان قد أحال موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بتاريخ 18 نوفمبر2015 لدراسته وتقديم تقرير عنه.