الزند يؤكد تمسكه بالدفاع عن استقلال القضاء

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه ضد من يعتدي على هيبة وحصانة واستقلال القضاء باعتبارها الضمانة والحصانة الوحيدة للشعب المصري مشددا على أنه ليس ضد أو مع جماعة الاخوان المسلمين او مع أي حزب أو حركة ضد آخر. وقال الزند إن الهتافات التي يرددها البعض ضده وكذا التهديدات لا تعنيه في شىء ولا يلتفت إليها وأن أذنه لا تلتقط سوى الجيد من القول مؤكدا أنه على يقين تام وجازم بأن الآجال والأرزاق بيد الله وهو ما يمنحه القوة من ربه سبحانه وتعالى. وأكد المستشار الزند ـ في مقابلة له مع برنامج العاشرة مساء الذي بثته "قناة دريم" الفضائية مساء الاثنين ـ أنه سيظل يدافع عن هيبة واستقلال القضاء والقضاة دون خشية من أحد معللا ذلك بأنه لا مطمح له في السياسة أو غيرها. وأوضح أن المواجهات لم تكن يوما ضد جماعة الاخوان المسلمين مضيفا أن أول مواجهة كانت حينما غلا بعض أعضاء البرلمان المنحل في سب القضاة وتجريحهم وكانت الذروة بعد صدور الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف رئيس نادي القضاة أنه تصدى لتلك الأعمال لأن "الكيل فاض" منوها بأن القضاة كانوا يتحملون هتافات الشوارع والميادين التي كانت موجهة ومدبرة من نفس الفصيل أما حينما يصل الأمر بأن يكون الاعتداء من سلطة على سلطة فإن هذا الأمر لابد وأن يكون محل نظر .. وقال "عندما تعتدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية بالسب والطعن والتجريح".. يجب أن نقول قف ". وأشار الزند إلى أن المواجهة الثانية كانت بعد قرار عودة مجلس الشعب الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وتساءل "هل هذه مواجهة مع الجماعة أو مع الرئيس الذي تم انتخابه بارادة حرة.. حيث تم انتقاد الرئيس بأدب جم". ولفت إلى أن البيان الذي كان قد تلاه بشأن تلك الأزمات في حينها كان معبرا عن كافة الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا ونقابة المحامين وأندية القضاة في الأقاليم المختلفة بمصر. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن المواجهة الثالثة كانت بمناسبة الاعلان الدستوري الكارثة مضيفا "وإذا الأمر جرى في مجريات العقل والمنطق فمن يتصدى للدفاع عن استقلال القضاء قبل نادي القضاة المنوط به في قانون انشائه الدفاع عن استقلال القضاء". وأكد رئيس نادي القضاة أن "القضاة لن يقبلوا بأنصاف الحلول فإما أن يكون هناك قضاء بحقوق كاملة غير منقوصة وسيادة لا يماري فيها أحد ولا يعتبرها أحد منة أو منحة منه وإلا لا قضاء". وأوضح رئيس نادي القضاة انه لايحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري وذلك وفقا للاعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه باعتباره الأساس مؤكدا أن الرئيس مرسي لا يقبل بأن يوضع الشعب المصري تحت أهواء اي شخص مهما كان لما ينطوي عليه من خطر داهم يهدد حياة المواطنين واستقرار الوطن. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إنه لا يجوز العودة مرة أخرى الرجوع إلى الشرعية الثورية بعد الدخول والعمل بالشرعية الدستورية التي بدات مرحلتها بانتخابات مجلس الشعب المنحل وانتخابات رئيس الجمهورية. وأكد الزند أنه لا يحق لوزير العدل اختيار الدوائر القضائية التي يقال بأنه سيتم إعادة المحاكمات السابقة أمامها مؤكدا أن ذلك يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل.