رئيس التفتيش القضائي يؤكد رفضه لطريقة إقالة النائب العام

صرح مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي  المستشار زغلول البلشي  إنه مع إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لأنه مطلب شعبي نادت به جموع الشعب المصري وهو يؤيد هذا المطلب ولكن ليس بتلك الطريقة، هذا وقد أكد رفضه التام لتعليق العمل في المحاكم ؛ لأن هناك ثلاث جهات ممنوع عليها الإضراب وهى الجيش والشرطة والقضاء لجسامة الضرر الذي يحدث إذا أضربوا، لافتًا إلى أن المشرع يستطيع أيضا أن يقنن الإضراب عن طريق التشريعات بجعله جزئي أو يحظره في أوقات معينة . وقال  البلشي "إنه كان يتعين على الرئيس مرسي إذا كان لديه أية ملاحظات أو مخالفات ارتكبها النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود أن يحيل الأمر برمته إلى مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المخول لها قانونا  إحالة النائب العام إلى الصلاحية أم لا؟". . و بشأن تعليق العمل في المحاكم أكد البلشي رفضه التام للتعليق لأن هناك ثلاث جهات ممنوع عليها الإضراب وهى الجيش والشرطة والقضاء لجسامة الضرر الذي يحدث إذا أضربوا لافتا إلى أن المشرع يستطيع أيضًا أن يقنن الإضراب عن طريق التشريعات بجعله جزئي أو يحظره في أوقات معينة .