"التجمع" يصف قانون منع التظاهر بـ"الاستبدادي"

وصف القيادي في حزب التجمع حسين عبدالرازق، "مشروع قانون تنظيم التظاهر والاعتصام"، الذي أعدته اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان في المجلس، ونشرت ملامحة صحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بأنه قانون "استبدادي ينتهك الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للإنسان، ويذكّرنا بالقوانين التي صدرت في ظل الفاشية والنازية". وأضاف عبد الرازق أن هذا القانون أكثر سوءًا من قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية التي صدرت في عامي 1914 و1923 في ظل الاحتلال والحماية البريطانية على مصر، مضيفا أن مشروع القانون يتضمن سلطات مطلقة للشرطة، إذ يسمح لها بحضور الاجتماعات العامة والخاصة واختيار المكان الذي تستقر فيه، كما أعطاها الحق في إلغاء الاجتماع وفضه وفض المظاهرات بل والجنازات إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة للفتنة، كما للشرطة أيضًا تحديد مكان الاجتماع وخط سير المظاهرات وتفتيش المتظاهرين. وأشار إلى أن منع التظاهر قبل السابعة صباحًا أو بعد السابعة مساء، وتجربم حق الإضراب، سابقة هي الأولي من نوعها في العالم أجمع، موضحا أن توقف العمل والإنتاج هو تعريف الإضراب بأنه "الامتناع عن العمل"، منتقدا فرض القانون عقوبات سالبة للحرية ومغلظة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف "لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل".