الجيش والشرطة يشرفون على إزالة التعديات على مرسى غليم في الإسكندرية

نظمت محافظة الإسكندرية صباح الأربعاء، حملة مفاجئة بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن الإسكندرية، وذلك لإزالة المخالفات التي تم إنشائها على مرسى غليم من قبل أحد رجال الأعمال، والتي تكلفت ملايين الجنيهات. وقد توجهت قوات تابعة لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية إلى منطقة غليم، حيث قامت بإزالة الإشغالات والتعديات التي تم إنشائها على مرسى غليم، الأمر الذي استغرق 4 ساعات، مما أدى إلى حدوث حالة شلل مرورية في طريق كورنيش الإسكندرية. وقامت عدد من ناقلات الجنود وسيارات القوات المسلحة بالتعاون مع مدرعات الشرطة بغلق مدخل المرسى، منعًا لحدوث أي اشتباكات مع أنصار المستأجر، خلال عملية الإزالة. تأتي هذه الخطوة بعد قرار محافظ الإسكندرية المستشار محمد عباس بفسخ التعاقد بين المحافظة ومستأجر مرسى غليم، وذلك لمخالفته لشروط التعاقد مع المحافظة، كما تقرر إزالة التعديات التي قام بها مستأجر المرسى، والتي تسببت في حجب رؤية الشواطئ عن المواطنين، وذلك بعد أن وجهت محافظة الإسكندرية إنذارًا إلى مستأجر المرسى، بضرورة إزالة التعديات، إلا أنه لم يستجب، واستمر في توسيع الإنشاءات، بما يخالف تعاقده مع المحافظة. كانت المحافظة قد قامت بتأجير المرسى سريعًا بعد الانتهاء من إنشائه، بعدما تكلف ملايين الجنيهات، ليصبح الفقراء محرومين من الاستمتاع بكورنيش مدينتهم، الذي سيطر عليه رجال الأعمال، وحصلوا علي مساحات كبيرة منه، بمبالغ زهيدة من المحافظة، لتحقيق مكاسب خيالية، إذ تم تأجير مرسى غليم بمبلغ 160 ألف جنيه سنويًا. وعلى الرغم من قلة المبلغ نسبًة إلى مساحة المرسى وموقعة، إلا أن المستأجر قد خالف العقد المبرم بينه وبين المحافظة، والذي يمنعه من إقامة أي منشآت على المرسى. و يقول مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية سمير شحاته "إن الإجراءات التي اتخذت من أجل تأجير مرسى غليم كان بها خلل، نتيجة لضعف صياغة كراسة الشروط، التي يتم بموجبها إسناد تلك المناقصات". وأضاف "إن كراسة الشروط لم تمنع بوضوح المستأجر من استغلال المرسى بهذا الشكل الغير مقبول، نظرًا لوضع غير المتخصصين لشروطها، والتي لم تحدد كيفية استفادة المستأجر من المكان، كما أن المستأجر استغل ذلك في إنشاء إشغالات على المرسى، لم يكن متفق عليها مع المحافظ، إذ قام ببناء قاعة أفراح ومبنى كبير، يضم كافيتريا، مما حجب رؤية الشاطئ عن المواطنين، ومنعهم من المرور على المرسى. وأوضح كذلك أن "كان من المفترض أن يستفيد المستأجر من المرسى، لكن من دون عمل تلك المنشآت، التي أصبحت تحجب الرؤية عن المواطنين، وإذا كانت تلك المنشآت مصرح بها في كراسة الشروط والمناقصة التي طرحتها محافظة الإسكندرية، لتضاعف بالتأكيد المقابل المادي المطلوب من المستأجر سنويًا، ليتخطى 160 الف جنيه، حيث أن هذا المبلغ لا يقارن بحجم الاستفادة المادية التي سيحققها المستأجر في شهر واحد، وليس في عام كامل".