مكي: قانون مكافحة التعذيب من أولويات المشروعات المطروحة

قال وزير العدل المستشار أحمد مكي إن مشروع قانون مكافحة التعذيب من أولويات المشروعات المطروحة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية – حول ما يثار أن مشروعات قوانين الاعلام والصحافة لابد أن تنظر من أهلها قائلا: "لم تقدموا بمشروعكم وقابلوني، وناقشوني، وناقشوا ورقة العمل التي تقدمت بها أيضاً في هذا الشأن". وتابع "لدينا مشكلتين رئيسيتين مع الإعلام ولا أعرف كيف أتعامل معها أولها الاعلامي الكاذب والذي يردد الاكاذيب ؟ والثانية هي الهوى وأن يحكمنا ذلك في عملنا؟". وردت الحديدي قائلة أن الكذب موجود عند الجميع وليس الاعلاميين فقط بداية من أكبر مسؤول حتى أصغر مسؤول في الدولة . وحول قانون التظاهر أكد مكي أن القانون المنشور في الصحف ليس لي علاقة به من قريب أو بعيد، وأنا لا أكذب ولكن لدينا مشروع قانون لتنظيم التظاهر شأنه شأن أي دولة في العالم،موضحاً أنه لن يمنع أحد من التظاهر لكن ستوضع بعض القواعد التي تمنع أن تؤثر على العمل في الدولة، كالتظاهر على السكة الحديد، أو أمام وزارة الداخلية. وأشار إلى أن مشهد محمد محمود لم يعجب أحد، بالإضافة إلى مقر الرئاسة، ومدينة الانتاج الإعلامي وكافة المؤسسات. وقال إن التظاهر بالإخطار فقط دون اي قيود، وفي إطار الاماكن السابق تحدديها، وستصدر الداخلية أمر قضائي بمنع تظاهر معين وليس العكس. وأكد مكي أن قانون الصكوك لازلت لم تبت في ورقة الاعتراضات، لكني لدينا مقترح يخرج القانونه من النقاط الخلافية، مثل منع بيع المنافع العامة والأراضي المصرية، وأقترح أن لا تحمل اسم صكوك إسلامية، وأن تكون صكوكاً في النهاية . وحول قوانين الضرائب قال: "هي قوانين حكومية تضعها المؤسسات الخاصة بها في النهاية".