فقيه دستوري يؤكد أن البرلمان المقبل معرّض للحل بسبب قانون الانتخابات

أكد الفقية الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، على أهمية إعادة النظر في قانون الانتخابات البرلمانية الذي أعدته جماعة "الإخوان المسلمين"، وتم تمريره في مجلس الشورى، لافتًا إلى أن "الإخوان" لو كانت لديهم المصداقية في المصالحة الوطنية وإنجاح الحوار وليس كعملية إحراج فقط لقوى المعارضة لكان عليهم تعديل قانون الانتخابات، بدلاً من التشدق بالمصالحة الوطنية، التي لا تقدم شيئًا مفيدًا للوطن. وشدد درويش لـ"مصر اليوم" أن قانون الانتخابات البرلمانية يسوده عدم تطبيق مبدأ المساواة والعدالة، فالقانون يغيب عنه عدالة توزيع المقاعد بالنسبة إلى المحافظات، ومن بين الملاحظات للمحكمة الدستورية، لأن هذه التوزيع يؤسس لعدم تكافؤ الفرص والعدالة. وقال: إن الحل ليس كما يرى "الإخوان" في زيادة المقاعد إلا القاعدة الفقهية  التي تقول "كلما زاد عدد النواب قلت قيمة المناقشة"، وهذا الحل وجده "الإخوان" التفافًا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا. وأكد على أهمية إعادة النظر في قانون الانتخابات البرلمانية، لأن محكمة القضاء الإداري من الممكن أن تبطل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا. ولفت إلى أن قرارات المقاطعة للانتخابات البرلمانية تأتي للتأكيد على أن الشعب على يقين من أن "الإخوان المسلمون" سوف يزوّرن الانتخابات المقبلة على طريقة الحزب الوطني المنحل، في ظل عدم وجود ضمانات حقيقة لنزاهة العملية الانتخابية. وشدد على أن إبقاء حكومة هشام قنديل لحين الانتهاء من الانتخابات هي سبق إصرار وترصد على تزوير فاضح للانتخابات المقبلة، بمباركة المؤسسة الرئاسية والإخوان، والشعب لن يسمح بذلك.