الإسلامبولي: حصار مدينة الإنتاج الإعلامي بداية سقوط النظام والجماعة

وصف الفقيه الدستوري، عصام الاسلامبولي، حصار مدينة الإنتاج الإعلامية بأنها بداية مبكرة لسقوط النظام الحالي، وجماعة الإخوان المسلمين. وقال الإسلامبولي، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، الأحد 24مارس، أن حصار الدستورية والموافقة على ذلك انهيار للدولة، ولأي نظام، مؤكداً أن ما يحدث "بداية مبكرة لنهاية الجماعة والنظام"، فهم يعتقدون أو بالأحرى الرئيس أن الشعب من الممكن أن يدين بالسمع والطاعة مثل أهله وعشيرته لكن هيهات لذلك". وتابع قائلاً: "من العجائب أن يتحدث الرئيس عن احترام القضاء في الوقت الذي انتهك فيه ذلك وحنث بإعلانه الدستوري الصادر في 12 أغسطس والذي أبعد به المشير محمد حسين طنطاوي". وحول توفيق أوضاع الجماعة قال الاسلامبولي "إن  قرار الإشهار هذا, الذي حمل رقم446 لسنة2013, هو تطويع للقانون لمصلحة الجماعة التي مازالت قائمة. وأضاف أن إنشاء الجمعية لا يعني تقنينا قانونيا للجماعة, وإلا كنا اعتبرنا أن إنشاء حزب سياسي هو عملية التقنين الطبيعي لها, وهذا لم يحدث, فإنشاء الحزب لم يستتبعه تحويل الجماعة إلي حزب. وأوضح قائلاً: "كما أن هذا الإشهار المفاجئ هو تحايل علي قرار كان مجلس قيادة الثورة قد أصدره عام4591 بحل الجماعة, والذي لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء, لأنه محصن طبقا لدستور1965، ولذلك فإن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أصدرت حكما عام1992 بعدم قبول الدعوي التي أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التمساني عام1977 لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة. وأكد الاسلامبولي قائلاً: "الجماعة استغلت الشرط الميسر, الذي جاء في الدستور الجديد, والذي يتيح إشهار الجمعيات الأهلية بالإخطار علي أن تقنن أوضاعها فيما بعد، مضيفاً أن هذا الإشهار كان يجب أن يأتي طبقا لقانون الجمعيات رقم48 لسنة2002 المعمول به حتي الآن, وليس علي مادة في الدستور, وبالتالي فإن موافقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية علي إشهار الجمعية يمثل مخالفة واضحة, حيث من المفترض انتظار صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية حتى توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها وفقا للقانون الجديد, مما يثير التساؤلات حول مشروعية إشهار الجمعية بهذا الشكل وبهذه السرعة".