رئيس الشورى : قانون الانتخابات أمام الجلسة العامة الأسبوع المقبل

  أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أن المجلس سيبدأ مناقشة مواد قانون الانتخابات خلال جلسته العامة الأثنين المقبل.. مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس على وشك الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات تمهيدا لإقراره ثم يرسل إلى المحكمة الدستورية.  جاء ذلك خلال لقاء فهمى و السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، وتم خلال اللقاء عرض وجهة نظر المجلس فى أهم مشروعات القوانين التى تناقش حالياً، وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس النواب و قانون الجمعيات الأهلية وقانون تنظيم حق التظاهر.  وقال رئيس مجلس الشورى إن حرصه على لقاء سفراء العديد من دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبى يأتى من منطلق تعريفهم بالأوضاع الحقيقية فى مصر والاستماع إلى رؤيتهم فى القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام تنقل صورة غير حقيقة ومبالغ فيها لطبيعة الأوضاع فى مصر من خلال التركيز على الأمور الصغيرة التى من شأنها تعطيل مسيرة التقدم والتحول الديمقراطى المنشود.  أشار فهمى إلى أنه عقب إقرار قانون الانتخابات وتطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية عليه ننتظر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب.  مشدداً على أهمية وجود مجلس النواب ودوره فى التشريع والرقابة على الحكومة لكون الحكومة الحالية تعمل من غير برلمان يحاسبها، وقال إن مجلس الشورى تولى سلطة التشريع كاملا طبقا للدستور وليس الرقابة على الحكومة وهو ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن.  وأكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي قانوني تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية لا يعنى إقرار القانونين أو الانتهاء منهما ، مشيراً إلى أهمية الحوار المجتمعى وعقد جلسات استماع للمتخصصين فى هذا الشأن للوصول إلى الصيغة المثلى للقانونين لما يعود بالنفع على المواطن المصرى.  مشددًا على أنه لن يتم إقرار أى قانون إلا بعد توافق وحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.  وفيما يخص قانون تنظيم حق التظاهر ، شدد فهمى أن حرية التظاهر مكفولة للجميع ولكن دون تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب ، معربًا عن إدانته لكافة أشكال العنف.  وأضاف أن الفترة الماضية تم إساءة استخدام حق التظاهر، وهو ما يؤكد على حاجتنا لقانون لتنظيم التظاهر يحقق التوازن بين الحق فى حرية التظاهر وحماية الوطن والمواطن من أعمال التخريب التى تهدد أمن واستقرار البلاد.  وذكر رئيس مجلس الشورى إنه تم فتح نقاش عام يشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية والخبراء في مجال منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفي ذات الوقت أكد أن مجلس الشورى خلال مناقشة مشروع القانون حريص علي تحقيق الشفافية التامة فيما يتعلق بمعرفة مصادر تمويل المنظمات الأهلية وأوجه إنفاقها، مشيرًا إلى أن المجلس حريص على أن ترفع الحكومة يدها عن منظمات المجتمع المدني لأنها في طبيعة نشأتها غير حكومية.