المحكمة الإدارية العُليا ترفض دعاوى بطلان قرار تنحي مبارك عن الحكم

رفضت المحكمة الإدارية العُليا في مصر، اليوم الاثنين، دعاوى تطالب بإلغاء قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة وبعودته للحكم، وذلك "لعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوى".وقضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العُليا في مصر برئاسة المستشار، عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعون مُقدمة من محامين ومن أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك تطالب ببطلان قرار الأخير التنحّي عن السلطة وبعودته للحُكم، مؤكدة "أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعاوى".وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، قضت مؤخراً "بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس السابق مبارك"، مؤكدة أن التنحي هو عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة".وكان عدد من المحامين قدموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي أدار شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن السلطة مساء 11 شباط/فبراير 2011 وحتى تولي الرئيس الحالي محمد مرسي الحكم في 30 حزيران/يونيو 2012)، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين إلى المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.