"العدل" تطالب "الشورى" بتأجيل مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

  تقدمت وزارة العدل بطلب إلى مجلس الشورى، لإرجاء مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والذى تقوم لجنة التنمية البشرية "بالشورى" بمناقشته حالياً، وذلك لحين انتهاء الوزارة من مشروع قانونها الذى تعكف على إعداده حالياً. وقال مصدر قضائى بالوزارة، إن مجلس الشورى أبدى استعداده للموافقة على ذلك، وانتظار مشروع قانون الوزارة، مشيراً إلى أن "العدل" لديها ستة مشروعات قوانين عن الجمعيات الأهلية، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التنمية الإدارية، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وحزب الحرية والعدالة، وبعض المنظمات غير الحكومية، أما المشروع السادس فهو عبارة عن مشروع قانون للجمعيات الأهلية انتهى إليه مؤتمر عقد منذ سنوات من 56 جمعية حقوقية. يذكر أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة مشاريع القوانين الستة، تضم ممثلين عن الجمعيات الأهلية، ووزارة التعاون الدولى، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى ممثل عن كل جهة تقدمت بمشروع قانون عن الجمعيات الأهلية، وذلك لإعداد مسودة شبه نهائية حول مشروع القانون.