توقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين

وقع وزير التعاون الدولي المصري أن تتوصل بلاده خلال إسبوعين إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. ووصف أشرف العربي الإجراءات التى تعتزم مصر تطبيقها بأنها "تراعي المطالب الشعبية"، مشيرا إلى أنه تم عرض التعديلات التي أجرتها مصر على برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على وفد الصندوق.     وأشار إلى أنه تم إدخال تعديلات على الضرائب على الدخل والمبيعات، وتوزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية، مضيفا أنه تم طرح هذه التعديلات للمناقشة في مجلس الشورى. و يزور مصر حاليا وفد من خبراء صندوق النقد الدولى لاستكمال المباحثات بشأن القرض. ويتعين على مصر اقناع خبراء الصندوق الدولي بجديتها إزاء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها مثل رفع الضرائب وخفض الدعم على الخبز و الوقود ما قد يسهم في سد العجز في الميزانية. وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار. وتواجه الحكومة المصرية انتقادات بشأن تطبيق تلك الاجراءات حيث يرى نشطاء أن في ذلك "سيرا على خطى النظام السابق" في أخذ القروض على حساب الشعب و دون دفع حقيقي للإنتاج. يذكر أن مصر وصندوق النقد الدولى توصلا لاتفاق مبدئي في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بشأن قرض نفسه لكن المفاوضات تعثرت بسبب اضطرابات اعترت الساحة الداخلية المصرية. تزامنا، قال وزير البترول المصري أسامه كمال إن الحكومة تهدف إلى "التخلص التدريجي" من أعباء دعم على الخبز والغذاء والوقود خلال 3 إلى 5 سنوات. وأضاف كمال لصحيفة الأهرام الرسمية أن الحكومة تسعى إلى رفع المرتبات مقابل رفع الدعم. وأعلنت الحكومة المصرية، قبل بدء زيارة وفد صندوق النقد الدولي مباشرة، رفع أسعار غاز الطهي لكن تم تأجيل التنفيذ حتى تفعيل نظام التوزيع بالبطاقات الذكية.