اتهامات للجيش بالتعذيب وإجراء عمليات دون مخدر

بعد تسريبات صحفية لمقاطع من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول اتهامات للجيش بارتكاب انتهاكات أثناء الثورة المصرية، حثت منظمة دولية الرئيس مرسي على نشر التقرير، فيما نفى الأخير وقيادات الجيش المصري وجود مثل تلك الانتهاكات. حثت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الجمعة (12 نيسان/ أبريل 2013) الرئيس المصري محمد مرسي على نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها للتحقيق في انتهاكات الجيش والشرطة بحق المتظاهرين المعارضين للحكومة. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "إذا نُشر تقرير لجنة تقصي الحقائق فسوف يكون أول اعتراف من الحكومة المصرية بانتهاكات الجيش والشرطة على مدار عامين". وأضاف:" من حق أهالي الضحايا أن يعرفوا الحقيقة بشأن وفاة أحبائهم.. وحتى إذا تعذر إعلان بعض المعلومات حرصاً على العدالة فإن المصريين جميعاً بحاجة لمعرفة ما حدث".ولكن الرئيس المصري محمد مرسي نفى أن يكون العسكريون ارتكبوا مجازر أو كانوا مسؤولين عن تجاوزات خلال الثورة التي انطلقت مطلع العام 2011، وذلك إثر تسرب معلومات عن تقرير يتهم الجيش المصري بهذه التجاوزات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي قوله "أقسم بالله لم نقتل ولم نأمر بالقتل، لم نغدر ولم نأمر بالغدر".وكان الرئيس مرسي رقّى مساء الخميس ثلاثة ضباط كبار في احتفال تميز بالدعم للمؤسسة العسكرية حيث "وجه الشكر للقوات المسلحة"، معربا عن "التقدير" لها. وشكل الرئيس المصري في منتصف العام 2012 خلال فترة كانت تتميز بتوتر شديد مع المؤسسة العسكرية، لجنة تحقيق حول أعمال العنف التي ارتكبت خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك، وطوال الـ14 شهرا التي تسلم فيها الجيش السلطة في البلاد بعد ذلك. وتأتي دعوة المنظمة الحقوقية الدولية بعدما سربت وسائل إعلامية، بينها صحيفة الغارديان البريطانية إضافة إلى العديد من الصحف المصرية، ما قالت إنها مقاطع من تقرير هذه اللجنة الذي سلم إلى مرسي في كانون الثاني/ يناير الماضي ولم ينشر بعد. وتتهم هذه الفقرات الجيش بممارسة التعذيب وبالمسؤولية عن اختفاء العديد من الأشخاص خلال الأيام الـ18 من الثورة التي دفعت الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى التنحي، وخلال الفترة التي تلت ذلك. وقالت ذا غارديان في عدد اليوم الجمعة إن الجيش أمر الجيش المصري أطباء بإجراء عمليات جراحيةبلا مخدر على متظاهرين أصيبوا بجروح في تجمعات معارضة للسلطة. وأفادت الصحيفة أن مصدرا كشف للمحققين أن احد أطباء الجيش أمر أطباء بإجراء جراحات من دون تخدير ولا تعقيم. ووصف شاهد آخر كيف أقدم أطباء تابعون للجيش وجنود "على مهاجمة المتظاهرين وإشباعهم ضربا وشتمهم". وصرحت مديرة فرع مصر في منظمة هيومن رايتس ووتش هبة مورايف للغارديان أن "هذا التقرير يحوي للمرة الأولى إدانة رسمية للجيش بسبب مسؤوليته عن أعمال تعذيب وقتل وخطف".