حمزاوي: النظام ليس وراء أحداث الفتنة الطائفية

انتقد رئيس حزب "مصر الحرية" د. عمرو حمزاوى، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب اللذين أقرهما مجلس الشورى مؤخرا. وقال حمزاوي "إنهما أعدا بشكل انفرادي يغلب عليه انهيار مبدأ تكافؤ الفرص ويفتح الباب لمزيد من التوترات الطائفية"، على حد قوله. ورفض حمزاوى اتهام نظام الحكم في مصر بأنه وراء أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة لإلهاء السياسيين عن قضايا الوطن او التشكيك في وطنية من يحكم، وطالب بإنشاء ديوان للمظالم يتبع مجلس"المساواة والعدالة" لبحث القضاء على أسباب التطرف الطائفي في مصر. واستبعد حمزاوى، إمكانية المشاركة فى الانتخابات النيابية القادمة مع استمرار ما وصفه "حالات الانفرادية فى اتخاذ القرارات".. ودعا الى إدارة مصر من خلال المشاركة دون عزل الآخر. ونوه إلي أن دعوة رئيس الوزراء هشام قنيل الأخيرة لتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد في الدستور الجديد هو أمر لمصلحة مصر وليس لمصلحة المعارضة، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة من 15 شخصية مستقلة من الجامعات الحكومية لمراجعة مواد الدستور.