"مصر القوية":نرفض انفراد "الشورى" بقانون السلطة القضائية

أعلن حزب مصر القوية رفضه لقانون السلطة القضائية والذي تم طرحه بشكل مفاجئ في مجلس الشورى، منتقدا مناقشة المجلس للقانون دون أخد رأى القضاة. قال الحزب في بيان له الخميس 18 إبريل،إن الحكم  بإطلاق سراح مبارك لم يكن مفاجئا، ولم يكن التمييز في سن ا?حالة للمعاش أو التفاوت في ا?جور بين العاملين في الدولة مفاجئا، حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أي حراك شعبي يسعى ?ستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذري. وأوضح الحزب أنه طالب أثناء طرح مشروع الدستور بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين في سن ا?حالة للمعاش وفي عدد سنوات التجنيد، ورفض غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية هذا النص الصريح وتم تجاهله عمدا، كما رفضوا غيره من المقترحات.  وتابع " رغم ترحيبنا بأي إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات انطلاقا من أحد انحيازاتنا ا?ساسية في الحزب؛ فإننا في ذات الوقت نرفض انفراد مجلس الشورى - المنتخب من أقل من 7% من الناخبين، والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية - بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم؛ وفق ما نؤمن به وما قدمناه في مقترحاتنا للدستور بما يوجب عرض أي قانون للمناقشة مع أصحاب المصلحة المتعلقة بالقانون.