"الجمعية الوطنية للتغيير" تعتبر العدوان على القضاء سقوطًا لشرعية حكم "الإخوان"

أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، تضامنها ودعمها الكاملين لقضاة مصر الأحرار في وقفتهم أمام جمعيتهم العامة الطارئة الأربعاء، دفاعًا عن الشرعية واستقلال مؤسسة القضاء في مواجهة مساع محمومة من نظام حكم "الإخوان"، لإحكام الهيمنة على مؤسسة العدالة في مصر، عبر قانون مشبوه لاغتيال السلطة القضائية يجري الإعداد له في مجلس الشورى.   وأضافت الجمعية، في بيان لها، الأربعاء، أن "هذا النهج يفضح تمادي نظام حكم (الإخوان) في التطاول على قضاء مصر الشامخ، والطعن في نزاهته والتحريض عليه، ومحاولة النيل من استقلاله، وإعاقته عن أداء دوره الحيوي بعيدًا عن هيمنة الجماعة، بعد أن أحكمت سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأصرت على بقاء نائب عام إخواني مطعون في شرعيته، لم يقدم منذ تعيينه أي أدلة اتهام تسهم في إدانة المتورطين في القضايا المنظورة أمام القضاء، في الوقت الذي تواصل فيه جماعة (الإخوان) صفقاتها المريبة للتصالح مع رموز النظام السابق". وأضاف البيانه ذاته، أن "إصرار (الإخوان) على مواصلة سعيهم المحموم لاستكمال مخطط "أخونة الدولة"، وتفكيك مقوماتها الأساسية والتعدي على مؤسساتها الشرعية كافة، ينزع أي شرعية لنظام الحكم الراهن، ويفرض على القوى الوطنية كافة بمختلف أطيافها عدم الانسياق وراء محاولات هذا النظام للمراوغة بورقة التعديلات الوزارية الفارغة المضمون لكسب الوقت، كما يفرض عليها ضرورة المسارعة إلى التوافق على خطوات عملية فعالة للخروج بالوطن من المأزق الحالي، وحماية دولة القانون، وإسقاط شرعية الأدوات التي يسخرها هذا النظام لتكريس حكمه الفاشي، وفي مقدمتها مجلس الشورى الباطل، الذي لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار ممثلي القوى المدنية في عضويته والمشاركة في أنشطته المشبوهة، وأن استمرار التواجد في هذا المجلس غير الشرعي يُعد خيانة للثورة ودماء الشهداء".