العريان يستعجل إقرار قانون السلطة القضائية ردا على المحتجين

قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الجمعة إنه يتعين على مجلس الشورى أن يتحرك بسرعة لتبني الإصلاحات القضائية التي أشعلت غضبا عارما بين القضاة.وزادت الإصلاحات المقترحة - التي يقول معارضون إن من شأنها أن تؤدي إلى تقاعد أكثر من ثلاثة آلاف قاض على الفور بخفض سن التقاعد للقضاة - الفجوة بين حكومة الرئيس محمد مرسي وبين القضاء الذي يعتبره كثير من منتقديه حصنا أخيرا للنظام القديم الذي أطاحت به ثورة عام 2011 .وكتب العريان عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة الذي يهيمن على المجلس في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه ينبغي عدم تأجيل إقرار القانون الذي يحدد صلاحيات السلطة القضائية.وانتقد القضاة مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا) لسعيه لإقرار التعديلات التي اقترحها حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل. لكن العريان قال إن مجلس الشورى يملك السلطة التشريعية لإقرار التعديلات بالتشاور مع السلطة القضائية.وتم حل مجلس الشعب الغرفة السفلى في البرلمان العام الماضي بحكم قضائي وهو ما منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية بموجب الدستور الجديد رغم أن المعارضة تشكك في حقه في ممارسة التشريع.وبعد أكثر من عامين على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ما زالت مصر تعاني من اضطراب سياسي وساهم العنف بالشوارع في أزمة اقتصادية حادة بعدما تسبب في إبعاد السياح والمستثمرين الأجانب.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن عشرات الشبان الملثمين ألقوا قنابل حارقة وحجارة على البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري بالقاهرة مساء اليوم.واضافت أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الذين كان من بينهم أعضاء في جماعة "بلاك بلوك" المناهضة للحكومة واجبرتهم على الفرار إلى الشوارع الجانبية.وقالت الوكالة الرسمية إن مجهولين أشعلوا النار في سيارة تابعة للشرطة قرب القصر.وتواجدت قوات الأمن بكثافة في محيط القصر بحلول الليل. واستخدمت الشرطة شاحنات لسد طرق قرب القصر ومنع المحتجين من الاقتراب. وتسبب حكم قضائي في تأجيل الانتخابات البرلمانية وقال مرسي إنها قد تجرى في أكتوبر/ تشرين الأول.وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي في مجلس الشورى عبد الله بدران على صفحته على فيسبوك إن الدستور يقضي بإجراء مشاورات أكبر مع السلطة القضائية بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية التي أعدت مسودة الدستور قوله في تصريحات منفصلة إنه ينبغي تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد.وتجمع حشد صغير من المتظاهرين الجمعة أمام دار القضاء العالي تأييدا لاستقلال القضاء. وشهدت المنطقة اشتباكات الأسبوع الماضي بين متظاهرين إسلاميين ومعارضين لهم.وأرجأت أحزاب إسلامية مظاهرات كانت مقررة الجمعة للمطالبة "بتطهير القضاء".