مساعد وزير الخارجية يضع السفراء الأوروبيين في حقيقة الأوضاع في مصر

أكد المتحدث الرسمي باسم  وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أنه في إطار جهود وزارة الخارجية لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة الأوضاع والتطورات في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، عقد السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية اجتماعا موسعا اليوم 18 آب/أغسطس ضم سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة تناول مجمل التطورات الداخلية الراهنة في مصر.  وتم في بداية الاجتماع عرض مقاطع فيديو متنوعة لمظاهر العنف والإرهاب التي قامت بها أعضاء الجماعات المسلحة منذ بدء عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، بما في ذلك الاعتداءات بمختلف أنواع الأسلحة النارية على ضباط الشرطة والأقسام والكنائس والمساجد والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة. وأكد السفير حاتم سيف النصر في هذا الصدد "أن مصر تمر بمرحلة دقيقة للغاية إلا أننا على يقين من قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة، وأن الأمور ستعود الى طبيعتها وذلك لأن الغالبية العظمى من الشعب المصري، التي خرجت بالملايين في 30 يونيو الماضي، لا تزال متمسكة بتصحيح مسار الثورة من أجل تحقيق أهدافها النبيلة".  ولفت سيف النصر إلى أنه "تم التريث في تنفيذ فض اعتصامي رابعة والنهضة من أجل منح الفرصة كاملة للجهود الرامية إلى تسوية الأزمة. ومع ذلك فإن الدولة، من منطلق واجبها في حماية المواطنين وتأمين حياتهم ومنع ترويعهم، كان لزاماً عليها أن تقوم بفض الإعتصامين لاسيما بعد ما اتضح للجميع الطبيعة غير السلمية لهذين الاعتصامين الذين تم رصد أنواع أسلحة مختلفة بهما فضلاً عن حالات التعذيب والقتل الموثقة".  وأوضح أنه، "رغم ذلك، فقد اتبعت قوات الأمن كافة التدابير الاحترافية خلال عملية فض الإعتصامين، التي تمت في حضور العديد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك رغم تعرضها لإطلاق نار كثيف بمختلف الأسلحة من داخل الاعتصامين، وهو ما كبد قوات الأمن العشرات من الشهداء"، مشددا على "أن ما قامت به السلطات المصرية هو أمر كانت لتقوم به أية دولة تحترم نفسها وتحرص على أرواح مواطنيها".  وأشار من ناحية أخرى إلى أن "الشعب المصري على دراية تامة ودقيقة بمواقف مختلف الدول إزاء هذه الظروف الدقيقة وبمن يقف إلى جانبه، وأنه ستكون هناك وقفة وتقييم لهذه المواقف". كما نوه إلى ما "نوليه من أهمية لعلاقات مصر بالإتحاد الأوروبي التي ترتكز على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تتخذ هذه العلاقات كمبرر للتدخل في الشأن المصري الداخلي لاسيما في هذه القضية التي تعني المصريين وحدهم، وأن مصداقية بعض الدول الأوروبية باتت على المحك نتيجة المنحى الذي تسلكه في ردود أفعالها وتعاطيها مع الوضع في مصر، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالعلاقات الرسمية بين مصر وهذه الدول، بل ينسحب أيضاً على الرأي العام المصري الذي أصبح يشعر بالمرارة والاستنكار إزاء هذه المواقف الصادرة من بعض الدول الأوروبية، فضلا عن أن هذه المواقف تشجع على التمادي في ممارسة العنف والإرهاب، وهو ما ينعكس سلبياً على خطوات تنفيذ خارطة الطريق ومسار العملية السياسية في المرحلة الانتقالية"، لافتاً في هذا الصدد إلى "بيان الكنيسة المصرية، الذي أدان التدخل الخارجي في الشأن المصري، واعتبر أن ما يصرح به الغرب يعطي غطاء سياسيا للعنف والتطرف من قبل هذه الجماعات، فضلا عن ما صدر من الأزهر الشريف من رفض للتدخل الخارجي في الشأن المصري وإدانته كافة أحداث العنف والفتنة الطائفية".  وختم السفير سيف النصر الاجتماع مؤكدا "حرص الحكومة على استكمال تنفيذ خارطة الطريق وتعزيز المسار الديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية التي تنبذ العنف والإرهاب".  من جانبهم، أعرب عدد من السفراء الأوروبيين في مداخلاتهم عن "تقديرهم لحرص الوزارة على وضعهم في صورة التطورات الأخيرة"، مشيرين إلى "قلقهم من تصاعد أعمال العنف والإرهاب، وأنهم لا يزالوا يثقون في قدرة الحكومة على تجاوز المرحلة الراهنة والمضي قدما في تنفيذ خطوات خارطة الطريق"