وزير الخارجية: المحاسبة في سورية يجب أن تكون في إطار المنظومة الدولية

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، الثلاثاء، إدانة بلاده لاستخدام الأسلحة الكيمائية في سورية أيًا كان الطرف الذي يستخدمه، لافتًا الى أن المحاسبة يجب أن تكون على أساس معلومات واضحة وفي إطار المنظومة الدولية. وقال فهمي، في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء، إن "الأزمة التي نمر بها الآن مرتبطة باستخدام أسلحة كيمائية في سورية ويتم التحقيق فيها من قبل الأمم المتحدة"، معرباً عن رفض مصر وإدانتها لاستخدام الأسلحة كيمائية في سوريا أيَّاً ما كان الطرف الذي استخدمه. وأردف قائلاً إن "ذلك أمر مرفوض ويخالف القانون الدولي وبرتوكول عام 1925، والمحاسبة يجب أن تكون على أساس معلومات واضحة وكلما أمكن من خلال التوافق الدولي في إطار المنظومة الدولية كما جدّد وزير الخارجية المصري موقف بلاده المؤيد للثورة السورية والرافض لأي حل عسكري لحل الأزمة السورية، قائلاً "تأييدنا للثورة قائم وتمسّكنا بالحل السياسي قائم، والحل السياسي هو الطريق الوحيد وأضاف أنه من المفضَّل أن يتم الحل السياسي من خلال مؤتمر "جنيف 2"، ونؤيد التوصّل إلى تفاهم واتفاق سياسي، معتبراً أنه من دون ذلك سنظل نتابع ضحايا سوريين بأرقام غير مقبولة إنسانياً وفي السياق، أكد فهمي أن مصر "لا تعتزم تشجيع الجهاد في سوريا"، معتبراً أن الأزمة في سوريا ليست أيديولوجية ولكنها ترتبط بمصالح تحكم استقرار المنطقة ككل. ورداً على سؤال حول وجود أحاديث عن مشروعات لبعض الدول تجاه منطقة الشرق الأوسط، قال فهمي "لا أستطيع أن أجزم بوجود مشروعات للشرق الأوسط، ولكن أستطيع أن أقول إن هناك مشروع مصري حر لمنطقة الشرق الأوسط يتركز على إنهاء الاحتلال والتعاون بين الدول العربية وتطوير الأوضاع الداخلية في دول الشرق الأوسط، وستكون مصر بالقرب من هذه الدول ومن ناحية أخرى، قال الوزير فهمي إن العلاقات المصرية – التركية مهمة وتصب في صالح شعبي البلدين، معرباً عن ثقته في أن تلك العلاقات ستكون جيدة على المدى الطويل وأضاف أن "الخلاف الحالي هو مع تجاوزات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حقنا، وليس مع الشعب التركي واستطرد فهمي قائلاً إن "الخارجية رفضت طلبا من الجانب التركي بزيادة عدد أعضاء السفارة في القاهرة". من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية المصري إنه "يجب أن يتم مراجعة الموقف من المساعدات الأجنبية بشكل دوري وتحديدها بشكل واضح.