المنظمات الحقوقية تقدر مبادرة "الداخلية" في التواصل مع المجتمع المدني

أعربت "الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI في مصر" عن تقديرها للمبادرة التي قام بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في التواصل مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وذلك من خلال اللقاء الذي تم، مساء الإثنين، في مقر الوزارة وفي حضور مجموعة من القيادات الحقوقية المصرية وناشطي المجتمع المدني، وحرص وزير الداخلية خلال اللقاء على شرح أبعاد الوضع الأمني الراهن، وما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة، وحجم التحديات التي تواجه جهاز الشرطة خلال المرحلة الحالية. وأشار الوزير إلى أن جهاز الشرطة يتصدّى بكل حسم لأشكال العنف والإرهاب كافة التي تروّع الآمنين، وتعتدي على حُرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدًا التزام رجال الشرطة كافة بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وعدم استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبالقدر المناسب، ووفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك. وصرح رئيس الجمعية المحامي حمود البدوي إلى "مصر اليوم" بأن اللقاء كان مثمرًا جدًا، ويعكس التوجه الجديد للوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، برئاسة مدير إدارة حقوق الإنسان اللواء  محمد ناجي في التواصل والتعاون البنَّاء مع المجتمع المدني، وفي القلب منها المنظمات الحقوقية الفاعلة، كما أشار البدوي إلى أنه خلال اللقاء أشاد الوزير بالدور الوطني لمنظمات المجتمع المدني، وجهودها الرائدة في خدمة قضايا المجتمع كافة، ومناشدته للمنظمات بضرورة دعم جهاز الشرطة من خلال كشف وتوضيح الحقائق كافة من دون تهويل أو تهوين، لا سيما خلال تلك المرحلة التي تشهد تحديات متصاعدة تتطلب من الجميع مساندة جهاز الأمن في معركته ضد الإرهاب الذي يستهدف النَّيْل من الوطن. وأفاد البدوي بأنه عرض على الوزير قضية احتجاز مجموعة من الأطفال دون سن الثامنة عشر على خلفية التورط في أحداث عنف، واحتجاز مجموعة منهم في السجون العمومية مع البالغين، بالمخالفة لنص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وبالمخالفة لنص المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الأمر الذي يجعل الأطفال في ظروف تشكل خطورة بالغة على حياتهم، من جراء مخالطتهم للمجرمين من البالغين. وأشار البدوي إلى أن الوزير طلب إمداده بقائمة بأسماء هؤلاء الأطفال للنظر في أمر احتجازهم، والتأكيد على سعي الوزارة إلى الحفاظ على حقوقهم حال احتجازهم، وبما يتوافق مع قانون الطفل، وبما يحقق مصلحة الطفل الفُضلى حال احتجازة والقبض عليه. وأشاد البدوي بحرص وزير الداخلية خلال اللقاء على الاستماع إلى الانتقادات والرؤى والمقترحات كافة، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدني بشأن الأداء الأمني خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتوجيه الأمر إلى قطاع حقوق الإنسان بدارسة تلك المقترحات، واستمرار التواصل مع منظمات المجتمع المدني كافة. وفي نهاية اللقاء أشاد الحضور بالسياسة الجديدة للوزارة، وحرصها على التواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدني، كما أشادوا بموقف جهاز الشرطة في التعامل مع التظاهرات والاعتصامات كافة التي شهدتها مصر أخيرًا، وعدم اللجواء للعنف رغم الضغوط والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة، كما تمّ الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشرطة في الأحداث الأخيرة.