القصار: الإلتزام اللبناني التام بالإقفال المقرر الأربعاء

اكد رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، "أهمية الاقفال العام الذي تعتزم الهيئات تنفيذه في الرابع من أيلول"، داعيا الى "ضرورة التزام كافة المؤسسات الاقتصادية من مصرفية وسياحية وتجارية في هذا الاقفال الذي نريد من خلاله توجيه صرخة الى من يعنيهم الأمر للالتفات الى الوضع المأساوي الذي وصلت اليه البلاد على الصعد كافة". ولفت القصار في بيان الى ان "الهيئات الاقتصادية ليست من هواة اللجوء الى السلبية ولم تكن يوما من دعاة التعطيل، ولكنها وجدت نفسها مضطرة الى هذا الخيار، بعدما لم تتجاوب القوى السياسية مع كافة المناشدات، التي أطلقناها في أكثر من مناسبة، وكان آخرها المؤتمر الموسع الذي عقد قبل حوالى الثلاثة اشهر في البيال، وحذرنا فيه من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب التي ننادي بها والذي أوصلنا الى ما نحن عليه من وضع لامس الخطوط الحمراء". وشدد على "ضرورة ان تتلقف القوى السياسية صرخة الهيئات الاقتصادية هذه المرة، وان تتجاوب مع مطالب الشعب اللبناني، بتركها لخلافاتها الشخصية جانبا، وتغليب المصلحة الوطنية من اجل إنقاذ لبنان والاقتصاد اللبناني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة وكارثية لا تحتمل الانتظار، ما يتطلب تشكيل حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن، تسهم في ترسيخ الاستقرار والامن على كامل الاراضي اللبنانية وتشرع في تنفيذ خطة إصلاحية تنقذ الاقتصاد اللبناني وتساعده على النهوض من جديد، واستعادة عافيته وتجاوز مرحلة الانكماش التي يمر فيها منذ فترة طويلة". وأوضح "ان لجوء الهيئات الاقتصادية، الى الاقفال العام لا يعني بأي شكل من الأشكال إقفال باب الحوار الذي كنا وما زلنا من أوائل الداعين والداعمين له"، مشددا على "ان الهيئات منفتحة على كل الخيارات ولا سيما الاقتراح المقدم من وزراء الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والسياحة فادي عبود والصناعة فريج صابونجيان حول اجراء مشاورات مع اطراف الانتاج، اذا كان من شأن ذلك إيجاد الحلول الناجعة، لا سيما وان الهدف من تحرك الهيئات المرتقب هو الدفع في اتجاه فتح كوة في جدار الأزمة التي تعيشها البلاد لتجنب المزيد من الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمواطن اللبناني". وختم: "ان الهيئات الاقتصادية في مقابل انفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف، لكنها في الوقت نفسه لن تظل مكتوفة الأيدي، بخاصة إذا تجاهلت القوى السياسية مجددا هواجسنا، وحتما سنلجا في هذه الحال الى اتخاذ خطوات تصعيدية نحددها في الوقت المناسب، لأننا نرفض ان يبقى الاقتصاد رهينة التجاذبات السياسية".