"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتعديل تشريعي لمناهضة التعذيب

شدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، على ضرورة مواجهة جرائم التعذيب داخل مصر بشتي الطرق والسبل من أجل القضاء عليها, وأن جريمة التعذيب من الجرائم التي تستهدف الكرامة الإنسانية للمواطن المصري البسيط، لافتاً إلى أن المجتمع المدني يسعى بشكل أساسي إلى تعديل القوانين والتشريعات للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تعديل المادة (126) من قانون العقوبات, بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر والتي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي, ولا يشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، والتصديق عل الإعلانين المشار إليهما في المادتين (21، 22) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية. وأكد  أن الحديث عن القبض على الصحفيين أو إحالتهم إلى المحاكم العسكرية، أمراً يتنافى بشكل أساسي مع روح الثورة المصرية. وأضاف أبو سعده في بيان له, أن الحرية هي أولى لبنات بناء النظام الديمقراطي، لهذا لا يجب العصف بهذه الحرية على الإطلاق في أي وقت من الأوقات أو تحت أي مسمى, بحجة مواجهة العنف والإرهاب المنظم، لكون الحرية هي المساعد الرئيسي في نقل الصورة للمواطن المصري البسيط. وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن عقد الدورة التدريبية الثالثة عن "كيفية القضاء على جريمة التعذيب في مصر"، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الدورة التدريبية, تكوين شبكة من المهتمين بملف التعذيب في مصر، من أجل المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان المصري البسيط. وتأتي هذه الدورة في إطار خطة المنظمة في العمل على رفع الوعي الثقافي والحقوقي بجريمة التعذيب وتعديل البنية التشريعية المصري لمواجهة هذه الجريمة بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، والتأكيد على أهمية دور كلا من المجتمع المدني والإعلام والصحفيين في القضاء على هذه الجريمة.