الخارجية النيابية العراقية تدافع عن اتفاق "خور عبدالله"

دافعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية، الاثنين، عن اتفاق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، جنوب البلاد، بين العراق والكويت، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه على أن الاتفاق غير ملزم للطرفين. وعدّت اللجنة الاتفاق "لا يشكل تجاوزًا على حق العراق في الملاحة البحرية في الخليج، وأنها لا تتصل بقرار مجلس الأمن 838، الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت". ويواجه الاتفاق معارضة من أطراف سياسية عراقية، تقول إنها ستؤثر على الحقوق الملاحية للبلاد. وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية والنائبة عن كتلة "الأحرار" أسماء الموسوي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "اتفاق تنظيم الملاحة في خور عبدالله غير ملزم للجانبين العراقي والكويتي، ويمكن لأحد الطرفين، وبطلب تحريري من وزارة الخارجية الانسحاب من الاتفاق متى أراد". وانتقدت الموسوي بشدة تصريحات وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، الذي عدّ الاتفاق تجاوزًا على حق العراق الملاحي، مشيرة إلى أن "تصريحاته تكشف عدم امتلاكه الدراية والخبرة"، لافتة إلى أنه "لا يوجد أي تنازل من الجانب العراقي في الاتفاق، لأنها لا تعتمد كمرجع للاعتراف بها كحدود بحرية بين البلدين، وليس لها علاقة، سلبًا أو إيجابًا، بالقرار 838، الصادر عن مجلس الأمن الدولي". وصادق مجلس النواب، في آب/أغسطس الماضي، على الاتفاق، وسط اعتراض بعض القوى السياسية، التي اتهمت البرلمان ببيع حدود العراق للكويت. وكانت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو أيضًا زعيم ائتلاف "دولة القانون"، قد وقعت اتفاقات مع الكويت بشأن ملفات عالقة منذ مدة طويلة، منها ما يرتبط بترسيم الحدود، وتنظيم الملاحة البحرية، وتعويضات الغزو، وغيرها. ودفعت هذه التسويات مجلس الأمن الدولي للتصويت لصالح إخراج العراق من طائلة البند السابع، الذي فرض عليه مطلع تسعينيات القرن الماضي، إثر غزو نظام صدام حسين للكويت. إلا أن التسويات لاقت انتقادات من بعض الأطراف العراقية، التي أشارت إلى تنازل بغداد عن حقوقها في أراضي ومياه إقليمية لصالح الكويت. وقالت الموسوي أنها وجدت، خلال زيارتها للكويت مع وفد ترأسه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن الوضع ليس كما يتناوله الإعلام، مشيرة إلى أن هناك رغبة كبيرة من الجانب الكويتي لاستعادة الثقة بين البلدين، لافتة إلى أن الجانب الكويتي كان له الدور الرئيس في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع. واتهمت الموسوي من أسمتهم "مجموعة من السياسيين المتنفعين" بـ"العمل لصالح أجندات خارجية، لتعطيل العلاقة مع الكويت"، وأضافت أن "عودة العلاقات مع الكويت بمثابة بداية جيدة لتوطيد العلاقات مع دول الخليج". والرافضون لاتفاق تنظيم الملاحة البحرية يشيرون إلى أن الاتفاق يضيق الخناق على الموانئ العراقية على الخليج في جنوب البلاد وهو المنفذ البحري الوحيد للعراق.