علي السلمي يطالب بوضع خطة لاستغلال مقرّات "الوطني" و"الحرية والعدالة"

طالب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي الحكومة الحالية بتبني خطة عاجلة لاستغلال مقرّات حزبَي "الوطني" و"الحرية والعدالة" السابقين، في مشروعات تخدم المواطنين وفقًا لطبيعة كلّ مقرّ، مشيرًا إلى أنه من الممكن استخدامها فى العديد من المشروعات، سواء المشروعات السياحية التي تُدرّ أموالاً للموازنة، أو مشروعات خدمية. وأضاف السلمي، في تصريحات صحافية، أن الدولة وضعت أيديها عقب "ثورة يناير" على مقرّات "الحزب الوطنيّ" المنحلّ عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداريّ بحلّ الحزب، الذي أصبح ليس له وجود، وأصبحت بعض تلك المقرّات ملكًا للدولة، كما أن هناك مقرّات كانت مستأجرة عادت لأصحابها. وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن هناك دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سيصدر حكم فيها يوم 15 من الشهر الجاري، مضيفًا أنه حال صدور حكم بحلّ الجماعة ستكون خطوة نحو إعادة امتلاك الشعب لهذه المقرّات، وتعويضه عما حدث من تدمير للمؤسسات العامة، وآخرها الاعتداء، مساء الثلاثاء، على قسم شرطة مدينة نصر، لافتًا إلى أن الشعب سيسعى إلى القضاء على فكر جماعة "الإخوان" نهائيًا.