"التيار الشعبي" يدشن حملة لرصد الانتهاكات الأمنية

دشن "التيار الشعبي" المصري، الجمعة، حملة توثيق وجمع لوقائع الانتهاكات الأمنية، التي قد تكون حدثت بالتجاوز للقانون، خلال الفترة السابقة، وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه في لقاء قيادات التيار مع مستشار الرئيس الإعلامي أحمد المسلماني، الذي تم أخيرًا. وأعلن التيار الشعبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن "دعوة عامة لأعضائه، وجمهوره، وعموم المواطنين، لإرسال أي انتهاكات موثقة، تمت ضد مواطنين مصريين، مع ذكر مكان وقوعها، ومن جرت معه، وملابساتها التفصيلية، وتحديد اسم المسؤول عن واقعة التجاوز، إذا كان معلومًا". وأكد التيار على "التزامه بدعم الدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة أي عنف أو إرهاب"، مشددًا على "ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التوسع في الممارسات الأمنية، بما يجعلها تمتد لمواجهة المواطنين العاديين، أو المعارضين السياسيين الملتزمين بالسلمية"، محددًا موعدًا أقصاه الجمعة 20 أيلول/سبتمبر الجاري، لتلقي هذه الوقائع الموثقة، عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، لتبدأ بعدها عملية تدقيق وتنقيح هذه الوقائع، والتقدم بما يتم التأكد منه لمؤسسة الرئاسة، للمطالبة بالتحقيق فيها، ومحاسبة أي مسؤول عن أي تجاوز أو انتهاك أمني مخالف للقانون. وختم "التيار الشعبي" دعوته بالتأكيد على أن "هذه الخطوة تأتي في إطار ما تم طرحه من موضوعات مع المسلماني، وأنها تأتي كضمانة للتمسك باستعادة دور الأمن في حماية أمن الوطن والمواطن، لا في التغول على حساب السياسة والديمقراطية والحريات، في ضوء ما يتردد من مخاوف، تتعلق باستعادة سياسات بوليسية وقمعية، قد تتسع تدريجيًا، إذا لم تواجه بمحاسبة الدولة لأي مسؤول عن مخالفة القانون".