القاهرة- علي رجب
أرسلت، صباح السبت، منظمة "ائتلاف أقباط
مصر الحقوقية" طلبًا إلى لجنة الخمسين المنوط بها إعداد وصياغة دستور
مصر المدل في جلسة استماع لـ10 من ممثلي المنظمات القبطية والحقوقية في
مصر على أن يطرح في تلك الجلسة جميع الاقتراحات التي أعدت مسبقًا، وتؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل جميع أعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وإدراجها أثناء تداول وإقرار مواد الدستور بعد تعديله، وشددت الاقتراحات المقدمة على أهمية تحديد بندًا في الدستور ينص على أنه لا يقام أي عمل حزبي على أساس ديني ،وإلغاء (المادة 219) والاكتفاء بالمادة الثانية وتعديل المادة 3 من دستور 2012 على أن تشمل أصحاب الديانات السماوية لغير المسلمين، مع تحديد الدستور سمات من له الحق بالتصويت في الانتخابات أن يكون كامل الأهلية من أبوين مصريين فوق الـ18 عامًا له الحد الأدنى من التعليم ( محو الأميه ) مع إلغاء الرموز بالتمام من الانتخابات كافة.
وقدم "ائتلاف أقباط
مصر" و بعض المنظمات القبطية الحقوقية، الكثير من المقترحات لتشمل ليس فقط وضع الاقباط في الدستور المعدل ولكن الشمولية في القضايا المصرية الوطنية وحقوق المرأة والأقليات في
مصر ومن تلك المقترحات أن يكون هناك تمثيلا فعليًا للأقباط وللمرأة في جميع نواحي الحياة العملية بما فيها المراكز السيادية في الدولة وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة وليس الدين أو اللون أو الجنس، وتقليل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ،ومواده لا تزيد عن المائة لسهوله قراءته وتعميم دراسته في المدارس والمعاهد والجامعات.
كما تضمنت الاقتراحات ان ينص على أن
مصر متعددة ومتنوعه الثقافات والاديان وتحترم رأى كل انسان في اختيار عقيدته وحريه عبادته وممارستها مع عدم وجود الديانة بالأوراق الرسمية أو غير الرسمية، وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، ومع الغاء كافة التعقيدات المتسببة في إجراءات الحصول على تراخيص بناء دور العبادة المختلفة وأن يحدد الدستور جغرافية
مصر وسيادتها التامة على أراضيها و انتمائتها الأفريقية والعربية والشرق أوسطيه
وشددت الاقتراحات على أهمية تحديد مادة في الدستور تنص على أنه لا يقام أي عمل حزبي على أساس ديني ،وإلغاء المادة 219 والاكتفاء بالمادة الثانية وتعديل المادة 3 من دستور 2012 على أن تشمل أصحاب الديانات السماوية لغير المسلمين، مع تحديد الدستور سمات من له الحق بالتصويت في الانتخابات أن يكون كامل الأهلية من أبوين مصريين فوق ال18 عامًا له الحد الادنى من التعليم ( محو الأميه ) مع الغاء الرموز بالتمام من كافه الانتخابات.
وأكدت المقترحات على اهمية أن ينص الدستور على أن أي منصب يكون بالانتخاب لا بالتعيين بدء من المجالس المحلية والنيابية إلى رؤساء المدن والمحافظين الخ، وان ينص ايضا على مكافحة الفساد والمحسوبية وسلطة المال ،مع تخصيص مواد واضحه في الدستور تعلى من قدر المرأة وكرامتها وأنها شريك أساسي وعلى حمايه ورعاية الطفولة
كما أوضحت المقترحات ان ينص الدستور المصري على احترام كل المواثيق والاتفاقات الحقوقية والإنسانية العالمية ،ويهتم الدستور بأهل النوبة والبدو وأدراج لغة النوبة ضمن اللغات الرسمية بالدولة
وبشأن النظام اكدت المقترحات اهمية ان يؤسس الدستور لاقتصاد مصري يكون هدفه العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وان يوضح الدستور قانون السلطة القضائية بوضوح تام ،ويكون المتقدم للترشيح بالمجالس النيابية حاصل على شهادة جامعية، وان ينص الدستور على حريه البحث العلمي.
وأوضح الائتلاف أن تلك المواد المقترحة تقدم بها شخصيات قبطية منهم الاب لوقا راضي راعى أحد الكنائس بأسيوط وأيضا رئيس مركز المليون لحقوق الانسان هاني الجزيري ومؤسس "ائتلاف أقباط
مصر" فادى يوسف وهى بنود أولية لم يتم التوافق عليها الا مع انتهاء ورش العمل الداخلية للمنظمات القبطية والحقوقية قبل عقد الجلسة المحتملة مع أعضاء لجنة الخمسين.
كما طالب "ائتلاف أقباط
مصر" أن تقوم لجنة الخمسين بأعداد دستور جديد لسنة 2013 ولا يعدل على دستور 2012 المشبوهة وذلك لكون المصريين جميعًا ينتظرون دستورًا مدنياً مائة بالمائة يعبر عن أطياف الشعب بما فيهم المرأة أصحاب العقائد المختلفة والنوبة والبدو بالإضافة لوجود العديد من الطعون على دستور 2012 ويكفى لشعب
مصر خروج دستور جديد يكون نتاج ثورة مجيدة أبهرت العالم وأتحد بها الشعب والجيش والشرطة.
وأختتم "ائتلاف أقباط
مصر" الطلب الموجه للجنة الخمسين الدستورية بكامل التوفيق لجميع أعضائها المحترمين ولرئيسها المبجل السيد عمرو موسى الذى سبق وتقابل معه الائتلاف أثناء مرحلة الانتخابات الرئاسية السابقة متمنين لهم السداد في الخطوات والثبات على المبادئ والوصول لإنتاج دستور مصري حقيقي يستفتى عليه الشعب ويكون بداية حقيقية لمستقبل أفضل لمصر وأن من اهتمامات الائتلاف هو تفعيل مواد الدستور وليس صياغتها فقط وأول بنود الدستور التي يجب تفعليها هو مادة المواطنة الكاملة لجميع المصريين.


أرسل تعليقك