اتحاد حقوق الإنسان يطالب بمفوضية لمحاربة الفساد

اقترح "الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان"، خلال مشاركته في دورة الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد، برعاية وزارة العدل والينيسكوا، الذي عقد على مدار يومين 15 و16 أيلول/ سبتمبر 2013، في فندق "سوفيتل" الجزيرة، أن "يكون هناك هئية مفوضية مستقلة، حتى تكون هناك شفافية في إظهار الحق"، مؤكدًا على أنه "لا يجب أن تكون تابعة للدولة، حتى تكشف الحقائق بحيادية كاملة"، مشترطًا أن "تضمن المنظمات المستقلة والنقابات المستقلة وبعض المحامين، ومنظمات حقوق الإنسان". كما طالب رئيس الاتحاد محمد عبد النعيم أن "يكون هناك محكمة خاصة بقضايا الفساد، حتى ينتهى منها القُضاة سريعًا، ولا يقوموا بتعطيل بقية قضايا المواطنين المختلفة، وحتى تكون هناك سرعة في محاربة الفساد"، مشيرًا إلى أنه "وجد تقاعص كبير في محاربة الفساد من قبل المسؤولين، في الدولة عقب قيام ثورة 25 يناير". وأكد نعيم على أنه "تم الاتقاق مع منظمة دولية على إنشاء في كل محافظة فرع ولجنة لمكافحة الفساد، والعمل على إنهاء مصالح المواطنين حتى يشعروا بفارق ما بعد الثورة".