وزارة الدفاع الأميركية تزوّد الجيش المصري بمعدّات لكشف الأنفاق

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الشركة الأميركية (ريثيون بي. بي. إن) للتكنولوجيات تعاقدت مع وزارة الدفاع في بلادها لتزويد الجيش المصري بمعدّات للسيطرة على الحدود مع قطاع غزة، والمساعدة في كشف الأنفاق. وقالت المنظمة إن تكلفة العقد "بلغت نحو 10 ملايين دولار وتُحتسب من المعونة العسكرية الأميركية السنوية المقدّمة للجيش المصري، وفقاً لمختصر العقد المنشور على صفحة وزارة الدفاع الأميركية". وأضافت أن الشركة الأميركية "ترتبط بمشاريع مع وزارة الدفاع الإسرائيلية ممثلة بشركة (رفائيل) للصناعات العسكرية، كما أن من بين موظفيها من يحمل الجنسية الإسرائيلية، وتستعين بباحثين اسرائيليين من الجامعات الإسرائيلية لتطوير أبحاثها". وقال محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "هذا التعاون بين وزارة الدفاع الأميركية ونظيرتها المصرية يُعد أحد الأدلة التي تؤكد تورط الولايات المتحدة في الإنقلاب العسكري الذي تسبّب في إزهاق أرواح الآلاف من المصريين، ودخول مصر في حالة فوضى عارمة". وأضاف جميل "كان باستطاعة الإدارة الاميركية أن تأمر الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالتراجع عن مخطط الإنقلاب وتجنيب مصر المنزلق الدموي الذي تشهده حالياً لو لم تكن متورطة، وهي مدعوة لأن تصارح شعبها وشعوب العالم بدورها في هذا الانقلاب دون انتظار سنوات للإفراج عن وثائق كما حدث بعد أكثر من خمسين عاماً، حين افرجت عن وثائق تبين مشاركة الولايات المتحدة بالإنقلاب العسكري على رئيس الوزراء الإيراني الأسبق محمد مصدق عام 1953". وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "الرسائل الخاطئة من قبل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بعدم توصيف ما حدث في مصر بأنه انقلاب، أعطى الجيش المصري الضوء الأخضر لارتكاب مجازر ضد المتظاهرين السلمييين، وتقوم وزارة الدفاع الاميركية الآن بدعم الجيش المصري للإنقضاض على قطاع غزة.. على الرغم من أنها تدعي بأنها لم تقرر بعد بشأن المعونة العسكرية لمصر".