جبهة"ثوار مصر" طالبت السيسي بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين

أكدت جبهة ثوار مصر، فى بيان صحافي لها، أنها ستعد قائمة سوداء لكل من يوافق في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور،على إهدار حق الإنسان المصري بالموافقة على استمرار محاكمة المدنيين عسكرياً تحت أي مسمى. وطالبت "ثوار مصر"، اللجنة والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناء، وذلك أسوة بدستور عام 1954، الذى أقر فى المادة رقم عشرين منه على أنه لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية". وقال محمد الفرماوي رئيس المكتب السياسى للجبهة، أن الجبهة "ترى إصراراً غير طبيعي من المؤسسة العسكرية وبعض رجالها فى لجنة الخمسين على إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، رغم أن وجود تلك المادة في الدستور المعطل كانت سبباً فى زيادة احتقان الثوار تجاه الإخوان، خاصة وأن تلك المحاكمات تفتقر لأبسط حقوق الإنسان فى تقديم الضمانات العادلة له عند محاكمته، وهذا ما لن ولم يحدث خلال المحاكمات العسكرية التي يكون فيها الحكم والخصم واحد، وتتميز بأنها سريعة وخاطفة وليس بها نفس درجات التقاضي الموجودة بالقضاء الطبيعي". أوضح أن "إصلاح القضاء المدني هو الأولى لتلبية الرغبات التى تنادى بالمحاكمات الناجزة للخارجين عن القانون، مؤكداً أن كل الديمقراطيات الحديثة نصت دساتيرها على الحظر الكلي للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بل وجعلت بعضها محاكمة العسكريين أمام محاكم عادية في غير أوقات الحروب".