القاهرة - علي رجب
قال مستشار مركز "الأهرام" للدراسات الاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد، أنه لا بد أن يكون هناك توازن بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس الوزراء، بغية عدم استئثار أي منصب منهما بجميع السلطات، وتكون السلطة في يد مركزية واحدة.
وأوضح عبد المجيد، خلال مؤتمر "المجتمع المدني ودوره في تطوير فلسفة الدستور"، الذي يختتم أعماله، الخميس، أن "لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأن تسعى إلى دستور يكون فيه توزان بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وعدم تمركز سلطات في يد رئيس الجمهورية"، مشددًا على "أهمية أن يكون هناك نقطة توازن بين سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وآلية اختيار رئيس الحكومة وتكلفيه"، ومؤكدًا على "ضرورة تقييد سلطات رئيس الجمهورية في حل البرلمان المنتخب، لأن الرئيس ومجلس الشعب كلاهما منتخب من قبل المواطنيين، فيجب أن يكون هناك شروط وآليات في حل البرلمان، تكفل عدم استخدام الرئيس حقه في حل البرلمان، إلا في حدود وشروط معينة"، لافتًا إلى "أهمية تطيبق اللامركزية في
مصر، بغية القضاء على العديد من العقبات التي تواجه المصريين، في التغير والتقدم"، مشيرًا إلى أن "اللامركزية، ولاسيما اللامركزية المالية، تحتاج إلى تعامل حذر معها، لأنها إذا زادت عن حد معين تنقل
مصر إلى نظام فيدرالي، وبالتالي لابد هنا من سقف للامركزية، وأن تكون السلطة المالية، والجزء الأكبر فيها موحدة في يد الحكومة، لأنه إذا أعطيت المحليات لامركزية مالية، تزيد عن مستوى معين، فهذا سينقلنا إلى نظام سياسي جديد".
وأشاد عبد المجيد بـ"مقترحات انتخاب المحافظ، والمحليات، في التعديلات الدستورية"، مؤكدًا أن "كل ما يتعلق بانتخاب السلطات المحلية، بما في ذلك المحافظ، هو مسألة ضرورية وصحيحة"، مشددًا على أن "الأمور في إدارة المحافظات لن تستقيم إلا بانتخاب المحافظ، فهي ضرورة ليس فقط لنظام اللامركزية، وإنما لاستكمال فكرة الديمقراطية".


أرسل تعليقك