"محامون من أجل العدالة" تدين تجاهل سامح عاشور لمطالبها في "الخمسين"

استنكرت حركة "محامون من أجل العدالة" تجاهل لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور للاستماع لها رغم وعود رئيس اللجنة عمرو موسى ومقررها الدكتور جابر جاد نصار.  وقالت اللجنة فى بيان لها الأربعاء، إنه حرصا منها على الاضطلاع بدورها ورسالتها والمساهمة في كتابة دستور الوطن ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصري إلى لجنة الخمسين عقدت الحركة عددا من الحلقات النقاشية المفتوحة لأعضاء الحركة والمهتمين بالأمر من الشعب المصري، وشارك في الحلقات عدد من رجال القانون وأساتذته ودارسيه وممثلين لمنظمات وجمعيات أهلية حقوقية ومجتمعية، وانتهت الاجتماعات إلى بلورة رؤية الحركة في عدد من المقترحات تمثل الركائز الأساسية التي يتطلع إليها الشعب المصري في دستوره وعدد من النقائص التي حفل بها مشروع الدستور الجاري تعديله وما أدخلته عليه اللجنة القانونية من تعديلات.  وأوضح المتحدث الرسمى للحركة إبراهيم سعودي، أن الحركة تقدمت بطلب لتحديد جلسة استماع لعرض وشرح هذه الرؤية وبيانها بيانًا وافيًا إلى كل من رئيس لجنة الخمسين ومقرر اللجنة اللذين رحبا بذلك وأحالا طلبها فور تقديمه إلى رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعي  سامح عاشورالذي كانت الحركة قد سعت إلى الوصول إليه بكل السبل لتقديم طلب مماثل ولم تتمكن من ذلك.  وأضاف أن الحركة لاحظت تجاهلاً بدا متعمداً، وإهمالاً صار ملحوظًا لطلب الحركة من سامح عاشور رئيس لجنة التواصل والحوار المجتمعي، كما تلاحظ للحركة أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعي تعمل بغير آلية صحيحة تستطيع بها الوصول إلى حوار مجتمعي جاد وشامل بشأن الدستور لتحقيق الغاية منها، وإنما شاب عملها السعي نحو المظهرية الإعلامية، وأصبح قوام المفاضلة بين من يتقدمون بطلبات الاستماع هو شخص رئيس اللجنة وتوجهاته، وفي الوقت الذي فتحت فيه اللجنة أبوابها من بين ما فتحت لفلول من الحزب الوطني وخصوم لثورة كانون الثاني/يناير، فأوصدت الأبواب وصمّت الآذان عن الاستماع إلى الكثير من شباب الثورة الفاعل، والعديد الحركات القانونية والثورية الجادة وأكد رئيس الحركة أحمد شمندي، أن "محامون من أجل العدالة" تدين وبكل شدة التجاهل المتعمد والإهمال المقصود من سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين للطلب المقدم من الحركة لعقد جلسة استماع لها، كما تدين الأسلوب الذي تدار به اللجنة المنوط بها الحوار من أجل صناعة دستور يفترض أن يعبر عن مصر الثور، فإذا بها وبطريقة عملها تقوض وترفض الجهود الجادة للمشاركة في بناء هذا الدستور وأعلنت الحركة في ختام بيانها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وإنما ستعلن رأيها ورؤيتها في مشروع الدستور إلى جموع الشعب المصري في مؤتمر صحافي موسع يجري عقده في أقرب وقت لهذا الغرض.