لجنة الحوار المجتمعيِّ تستمعُ الى مطالب أطفال مصر

استمعت لجنة الحوار المجتمعي، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الخميس، الى ممثلي أطفال أعضاء الائتلاف المصري لحقوق الطفل. وشارك ما يقرب من 30 طفلاً في هذه الجلسة، كممثلين لكل فئات الأطفال «أطفال عاملين – ذوي إعاقات – أطفال الشارع – أطفال مدارس – أطفال تعرضوا للزواج المبكر والختان – أطفال معنّفين – أطفال في نزاع مع القانون». كما أكد ممثلو الأطفال على تخوفاتهم من تكرار ما حدث معهم أثناء وضع دستور 2012، حيث استمعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حينها لآرائهم ومطالبهم، لكن لم يؤخذ بأي منها، وخرج الدستور مجحفاً بحقوقهم. كما قررت اللجنة المشتركة من لجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقين من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إعادة النص الخاص بخبراء الطب الشرعي، للدستور بعد أن حذفته لجنة الخبراء. وتنص المادة كما أقرتها اللجنة، " الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم على النحو الذي ينظمه القانون". وأكد خبراء الطب الشرعي الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم، إن النص الذي تم اقراره أفضل من النص الذي ورد في الدستور المعطل 2012 ، باعتباره أكثر احكاما بالنسبة لضمان استقلالهم. فيما تناقش لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم، الموقف من نسبة الفلاحين والعمال وتشهد اللجنة جدلاً بين من يطالب بإلغائها ومن يرفض ذلك ووضع ممثلو الفلاحين والعمال تعريف محدد للفلاح والعامل، مطالبين بإدراجه فى الدستور لمواجهة التلاعب بهذه النسبة. وشمل تعريف العامل "كل من يبذل مجهوداً ذهنياً أو عضلياً مقابل أجر لا يتجاوز حده الأقصى متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج القومي لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولا يمتلك مستلزمات إنتاج ويعمل لدى الغير وأن يكون مشتركا فى نقابة عمالية ولا يعتبر عاملا من يتولى منصبا فى الإدارة العليا أو من له سلطة توقيع الجزاءات وأن يكون الحد الأدنى لدخله يتجاوز متوسط دخل الفرد من إجمالى الناتج القومي وأن يكون ممتلكا لمستلزمات الإنتاج. وشمل تعريف الفلاح "من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه ويعتمد عليها فى معيشته، وأن يكون مقيمًا فى الريف ويكون من صغار الزراع ولايجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة وبما يحقق عليه عوائد مادية لا تتجاوز حدها الأقصى نسبة متوسط الدخل من الناتج القومي ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له. وشدد ممثلو الفلاحين والعمال على ضرورة الإبقاء على نسبة الفلاحين والعمال لتحقيق العداتلة الاجتماعية. جدير بالذكر أن البعض اقترح فكرة الإبقاء على النسبة لفترة محدودة.