"نادي قضاة دمياط" يُهدد بتجميد العمل في أقسام مجلس الدولة

هدد نادي قضاة مجلس الدولة في دمياط، باتخاذ إجراءات تصعيدية تصل حدّ تجميد العمل في أقسام مجلس الدولة كافة، احتجاجًا على المادة 180 من مشروع الدستور الجديد. واستنكر نادي قضاة دمياط، في بيان له أصدره الخميس، ما يتعلق بأعمال لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور، في ما يخص المادة 180 من مشروع الدستور، والتي اعتبرها بمثابة تعديًا سافرًا على اختصاصات مجلس الدولة، الذي يتعلق بحقه في الفصل في الدعاوى التأديبية، حيث قامت اللجنة بمنح هذا الاختصاص إلى النيابة الإدارية، على الرغم من اختصاص مجلس الدولة به منذ العام 1958، بموجب القانون رقم 117. وكشف سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة في دمياط المستشار أشرف عسل، عن اتخاذ إجراءات تصعيدية من قِبل الجمعية العمومية، المقرر عقدها السبت المقبل، موضحًا أن "مجلس إدارة النادي قرر أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية تصل حدّ تجميد العمل في أقسام مجلس الدولة كافة, وأن هناك إصرارًا تامًا من جانب قضاة مجلس الدولة على عدم المساس باختصاصاتهم، والتأكيد على اختصاصات مجلس الدولة كافة في الدستور الجديد، من دون انتقاص لها أو تفريغ لمضمونها