قانون التظاهر يثير تباينًا في آراء القوى السياسية السوهاجية

تباينت آراء القوى السياسية في محافظة سوهاج بشأن تطبيق قانون تنظيم التظاهر، الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، الخميس.وأكد بعض سياسي المحافظة أنه "يأتي في الوقت المناسب، وسوف يحد من تظاهرات الإخوان، التي عرفت بالعنف في الفترة الماضية"، بينما رأى بعض أخر أن القانون يحمل بعض السلبيات.وقال الناشط السياسي المعروف في محافظة سوهاج وعضو "جبهة الإنقاذ" أحمد فاروق العناني أن "قانون تنظيم التظاهر توجد فيه سلبيات، وبعض الإيجابيات، ومن الإيجابيات أنه سوف يحد من تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، التي قامت بالاعتداء على مراكز الشرطة وقوات من الأمن"، موضحًا أن "سلبيات القانون تتمثل في أنه سوف يطبق على كل القوى السياسية، وذلك سوف يجعل من الصعب خروجهم في مسيرة أو مظاهرة للتعبير عن آراءهم السياسية، لأن القانون أقر بتقديم طلب للجهات الأمنية، يتضمن المنطقه التي تخرج منها المسيرة، والشوارع التي سوف تسير فيها، إضافة إلى منعهم تمامًا من المسير أمام أية منشأة عسكرية أو شرطية، وذلك ما يمكن ان يتم استغلاله في القانون، وترفض المسيرة، ويكون خروجها مخالفًا للقانون الذي صدر".وطالب العناني بـ"إعادة النظر في ذلك القانون، بعد رفع حالة الطوارئ، ووضع دستور للبلاد، والانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعندما يكون الوضع مستقرًا".ومن جانبه، أيد منسق "التيار الشعبي" في سوهاج مؤمن الزناتي تطبيق قانون تنظيم التظاهر، وأوضح أنه "يجب أن يكون كل شيء منظمًا في تلك المرحلة، وأن يتم تطبيق قانون التظاهر على الجميع، شرط أن يضمن حرية التعبير في التظاهر السلمي، وأن لا يستخدم ذلك القانون كآلة لمنع المظاهرات بصورة عامة، حتى السلمية منها"، مشيرًا إلى أن "القوى السياسية ترحب بذلك القانون، مادام لن يكون تعسفيًا".وفي سياق متصل، قال القيادي في حزب "الوفد" في سوهاج أحمد جلال أن "حزبه مع تطبيق قانون تنظيم التظاهر، وذلك لعودة التظاهرات السلمية مرة أخرى إلى الشارع المصري"، مؤكدًا أنه "يجب أن يتم فض أية مظاهرة بالقوة، إن كان المشاركين فيها يحملون أية أسلحة".بيَّنت عضو منظمة "الاتحاد قوة" في المحافظة كاثرين ممدوح أن "القانون سوف يساعد على الانتهاء من مسيرات الإخوان، ولن يسمح بخروج أية فئات غير معلومة بالتظاهر، وتعطيل مصالح المواطنين".