المؤتمر الدّائم لعمال الإسكندرية يرفض قانون "التظاهر"

أعلّن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية رفضه للمرسوم الرئاسي والذي تقدم به الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور والذي يهدف إلى ما يسمي بتنظيم حق التظاهر والإضراب. وطالب المؤتمر، في بيان له، الخميس، الرئيس المؤقت بالتراجع عن القرار، وذلك انطلاقًا من حق العمال في الإضراب والتظاهر والاعتصام وما كفلته القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقات كافة الموقعة عليه مصر بهذا الشأن. وأكدّ على ضرورة الإفراج عن قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج وسرعة إقراره وتفعيله صونًا لحقوق العمال، بالإضافة إلى إصدار قرار رئاسي ثوري بعودة العمال المفصولين تعسفيًا منذ ثورة "25 يناير" وحتى حينه، بسطًا لسيادة الدولة علي كل منشأة علي أراضيها. كما طالب بإصدار قانون عمل موحد بدلاً من قوانين العمل الجائرة "12 – 49" واللائحة المالية الظالمة للقانون "47" ليحقق التوازن في العلاقة مابين العمال وأرباب العمل ويقلل الفجوات في الدخول تحقيقا للعدالة الاجتماعية. وطالب البيان بضرورة إعلان الدولة عن حد أقصي للأجور ليحقق فائضًا مستحقًا لخزانة الدولة يوجه لتنفيذ الحد الأدنى، علي أن تلتزم الحكومة بحق قدامي العمال وأصحاب الخبرات عند التنفيذ بالإضافة إلى إقرار حد أدني للمعاشات لا يقل عن 80 % من الحد الأدنى للأجور. كما طالب برفع حد الإعفاء الضريبي لكسب العمل، إلى 30 ألف جنيه للعام المالي الواحد، وتشغيل المصانع والشركات المتوقفة والتي في أغلبها تعثرات مالية لخلق فرص عمل للعاطلين ومساندة للاقتصاد ورفع معدلات النمو، فضلاً عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة الشركات والمصانع المنهوبة إلي الدولة وملاكها الحقيقيين.