القاهرة – محمد الدوي
نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، ما تردد مؤخَّرا حول تبني الوزارة لمشروع قانون التظاهر الذي طرحته الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكِّدا أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة.
وأكد عبداللطيف، أنه لا توجد أية خلافات بين وزارة الداخلية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء حول مشروع قانون التظاهر، وأن ما حدث داخل المجلس خلاف عادي في وجهات النظر، مشيرا إلى أن القانون تحت الدراسة، وهو موجود بمقر رئاسة الجمهورية، وأن الوزارة ملتزمة بما تتوصل له قرارات الرئاسة.
وأضاف "عبد اللطيف" أن المجتمع المصري يشارك في مشروع قانون التظاهر لمعرفة ايجابياته وسلبياته قبل أن يصبح قانونا ملزما به، مؤكدا أنه من حق قوات الشرطة تطبيق القانون على مثيري الشغب.
أرسل تعليقك