نادي النيابة الإدارية في أسيوط يجتمع لبحث الأزمة مع مجلس الدولة

أكد أعضاء نادي النيابة الإدارية في أسيوط على أن الجمعية العمومية انتهت الى تمسك جميع الأعضاء بما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بإنشاء جهة القضاء التأديبي، وجعل النيابة الإدارية جزءاً منه تحقيقا للمصلحة العامة بتطوير منظومة القضاء والعمل على العدالة الناجزة والتغلب على مشكلة بطء التقاضي الذي يعاني منه جميع المواطنين، وضبط سير المرافق العامة وتحسين ادائها والذى سوف ينعكس بالإيجاب على جميع اطياف الشعب المتعاملين مع هذه المرافق، وذلك من خلال واقع الخبرة العملية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب والإستفادة من قوتها البشرية وانتشارها الجغرافي الذي يحقق المصلحة العامة التي ارادتها لجنة نظام الحكم. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها أعضاء نادي النيابة الإدارية بأسيوط برئاسة المستشار خالد بخيت رئيس النادي و المستشار خالد طنطاوى أمين صندوق النادي، وبحضور عدد كبير من أعضاء النيابة الإدارية ، وذلك لبحث تفاقم الأزمة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة . وانتقد البيان الهجمة الشرسة من قبل أعضاء مجلس الدولة على اللجنة و الإعتراض على إصلاح منظومة القضاء وذلك دون مبررات قانونية او منطق عقلي. وأضاف البيان أن أعضاء النيابة الإدارية حريصون كل الحرص على المصلحة العامة، ايمانا منهم بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأن من واجبهم أمام الله أولا وأمام الشعب ثانيا هو إعلاء المصلحة العامة للشعب.