ماعت تعقد الورشة الأولى لفعاليّات مشروع حرِّيَّة تنظيم العمل الأهليّ

بدأت "مؤسَّسة ماعت للسَّلام والتنميَّة وحقوق الإنسان" في تنفيذ أنشطة مشروع "تبادل الخبرات لتعزيز قيم حوار الثَّقافات، والحقّ في حرَّية تنظيم العمل الأهليّ"، وذلك بالتعاون مع "مؤسَّسة آنا ليندا لحوار الثقافات"، وبالشراكة مع عدد من المنظّمات الأهلية من مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين. ويسعى المشروع إلى تحسين الأطر التشريعيّة الحاكمة للعمل الأهليّ في المنطقة العربية، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل المحلية والإقليمية لمناقشة واقع حرية تنظيم العمل الأهلي في مصر والخروج بتوصيات لتحسين الأطر التشريعية والإجرائية الحاكمة، وبناء قدرات الأطراف الفاعلة في مجالات المناصرة وكسب التأييد وبناء الشبكات والتحالفات، ووضع أسس تكوين شبكات وطنية وإقليمية لتعزيز العمل الأهلي. حيث انطلقت أولى ورش العمل المحلية في إطار المشروع بعقد ورشة عمل في محافظة أسيوط وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2013 بمشاركة ممثِّلي عدد من المنظمات الأهلية الأعضاء في الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليندا، وكذلك المنظمات غير الأعضاء بالشبكة. وقد بدأت الورشة بعرض لأنشطة آنا ليندا وشرح للمشروع وأهدافه وأنشطته ونتائجه المتوقعة، ثم استعراض للواقع التاريخي والقانوني للعمل الأهلي في مصر، ثم بدأت المناقشات والمداخلات من المشاركين والتي تمركزت حول التحديات التي تواجه العمل الأهلي وكيفية التغلب عليها من خلال إدخال تغيرات تشريعية وإجرائية على بيئة العمل الأهلي في مصر. وقد ركَّز المشاركون في مداخلاتهم على ضرورة توفير إطار دستوري يضمن تحرير العمل الأهلي ويمكِّن المنظمات الأهلية من المشاركة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. كما شدّد المشاركون على ضرورة دعم منظمات العمل الأهلي النشطة خصوصًا على المستوى المحلي، كما أشاروا إلى ضرورة أن تتضمن التغييرات التشريعية في القوانين التفرقة بين المنظمات التي تمتلك القدرات المؤسسية التي تمكنها من العمل على المستوى الوطني، وتلك التي تسمح قدراتها بالعمل على مستوى مجتمعات محلية بعينها، على أن يتوفر الدعم التشريعي لكلا النوعين من المنظمات مع وضع معايير محددة لكل نوع. الجدير بالذكر أن "ماعت" ستقوم بعرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل المحلية في ورشة عمل إقليمية ستعقد في منتصف نوفمبر، كما ستسعى لتوصيل هذه التوصيات إلى اللجنة المعنية بتعديل الدستور، ووزارة التضامن الاجتماعي لأخذها في الاعتبار أثناء وضع المواد الخاصة بالعمل الأهلي في الدستور، وكذلك خلال عملية تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.