الحكومة تناقش تعديل المادَّة 10 من قانون التَّظاهر الجديد

كشف مصدر مطَّلع داخل الحكومة المصريَّة، أن الحكومة ستناقش خلال اجتماعها، المقرَّر له غداً الأربعاء، تعديلات جديدة على قانون التَّظاهر، فيما يتعلَّق بالمادَّة 10 من القانون التي تتضمَّن حقّ المتظاهرين في تنظيم مظاهرة، وتمنح الداخليَّة الحقّ للّجوء للقاضي حال الاعتراض، فيما تمسَّكت الداخلية بالتعديلات التي أدخلتها على المادة والتي تمنحها الحقّ في رفض التظاهر، دون الرجوع للقضاء. وأضاف المصدر أنه ستتم العودة إلى نصّ القانون الذي وضعه وزير العدل السابق، المستشار أحمد مكي، حول هذه المادة، وأن عددًا من القوى السياسية وبعض وزراء الحكومة يؤيّدون العودة إلى النص السابق، لافتاً إلى أن وزير الداخلية يتمسك بعدم العودة لهذه المادّة التي تنص على "حق المتظاهرين في تنظيم مظاهرة، بعد إخطار الداخلية، وإذا رفضت الداخلية يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية"، وهو النصّ الذي كان موجودًا في قانون وزير العدل السابق، المستشار أحمد مكي. وتابع المصدر قائلاً: إن الداخلية ترفض هذا التعديل، وترى أن من حقها رفض تنظيم مظاهرة، ويلجأ المتظاهرون إلى القاضي للتظلُّم من قرارها بالرفض. وأوضح أن خلافاً آخر حول مدة إخطار منظِّمي المظاهرة وزارة الداخلية بموعد المظاهرة ومكانها، مشيرة إلى أن وزارة العدل اقترحت في مشروع قانونها للتظاهر أن يكون الإخطار قبل موعد المظاهرة بـ24 ساعة، وهو ما رفضه وزيرا الدفاع والداخلية، واقترحا ألا تقل الفترة التالية للإخطار عن 3 أيام. وكشف المصدر أن 15 حزباً سياسيًّا تقدّموا بملاحظاتهم حول القانون الذي أقره المجلس، لنائب رئيس الوزراء، الدكتور زياد بهاء الدين، خلال عدة اجتماعات تم عقدها معه في مقر وزارة التعاون الدولي، حضرتها جميع الأحزاب عدا الإخوان وحلفائهم. وأفصح المصدر عن أن أحد الوزراء قال خلال مناقشات القانون في الأيام الماضية: نحن نضع قانونًا ينظّم التظاهر ولا يمنعه، ونضعه لنا ولغيرنا، وكيف كنا نعيب على قانون المستشار أحمد مكي، ونضع موادّ أكثر تشدداً من تلك التي وضعها.