موسى يؤكد أن لجنة الخمسين تعكف على صياغة دستور يصون حقوق المصريّين

شدد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصريّ عمرو موسى، على أن اللجنة تعكف على صياغة دستور عصريّ يعمل على نهضة إداريّة واقتصاديّة شاملة في مصر، من دون التفريط في حقوق المصريين أو التساهُل فيها. أكد موسى، أن اللجنة تبحث عن إعطاء المرونة بما يُناسب طبيعة العصر، مع ضمان عدم التساهل في إعطاء سلطات إدارية قد يُساء استخدامها، كما كان يحدث من قبل. وجاءت تصريحات عمرو موسى، خلال استقبال وزير الشباب خالد عبدالعزيز، في مكتبه في مجلس الشورى، في اجتماع ثنائي استغرق قرابة الساعة، حيث أفاد بيان أصدره رئيس لجنة الخمسين، الثلاثاء، أن النقاش دار بشأن المواد الدستورية المُقترحة المتعلقة بالشباب ودورهم في المجتمع، ودور الدولة في رعاية الشباب ودعمهم. واتفق موسى وعبدالعزيز، على استمرار التواصل بين الوزارة واللجنة، وعلى أن هناك توافقًا بين الأعضاء جميعهم على أهمية دور الشباب في صناعة مستقبل مصر، وضرورة إسباغ أشكال الدعم كافة لهم ولدورهم بعد ثورات كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو. كما التقى رئيس لجنة الخمسين وعدد من أعضاء اللجنة، وزير الإسكان المهندس ابراهيم محلب، مع وفد من وزارات الإسكان والتخطيط والبترول، حيث عُقد اجتماع موسع بين أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات المختلفة، للنقاش بشأن صياغة عدد من المواد الموجودة في الدساتير السابقة، وآثار تعديلها على عمل أجهزة ومؤسسات الدولة والمقترحات الموجودة بشأنها. وشهد الاجتماع الذي عُقد بين عمرو موسي وممثلي الاحتياط في اللجنة، مساء الإثنين، أزمة على خلفية اتخاذ هيئة مكتب الخمسين، قرارًأ بمنع حضور الاحتياطيين في اجتماعات اللجنة العامة للخمسين، وقصرها على الأساسيين خلال التصويت المبدئي على مواد الدستور، وعليه قرر الاحتياطيون عقد اجتماع الأربعاء، للبحث في سبل التصعيد بعد الفشل في التوصل إلى حل بشأن حضورهم الجلسات. وكشف ممثل الاحتياطيين صلاح عبدالله، في تصريحات صحافية بعد اللقاء، أن "الأزمة كادت أن تُحلّ باقتراح أحد ممثلي الاحتياط، بإدارج (٥) ممثلين عنهم لحضور جلسات اللجان العامة للخمسين، تمثيلاً عن باقي الاحتياطيين، ووافق عليها عمرو موسي، إلا أن الأعضاء الاحتياطيين ممن حضروا لقاء الإثنين، اعترضوا لغياب آلية اختيار (٥) أعضاء الذين سيحضرون الجلسات، غير أن الحضور في حد ذاته هو حق أصيل لهم، وفقًا للائحة".