مصدر قضائي يؤكّد أنّ قانون "حُسْن النّيّة" سيُحْكَم ببطْلانِه

قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن مشروع القانون الذي كلّف رئيس الحكومة الدّكتور حازم الببلاوي، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداده لحماية تصرّفات كبار المسؤولين التي تكون بحسن نيّة، سيواجه شبهة عدم الدّستورية ومن المرجح أن يحكم القضاء ببطلانه في حالة صدوره. وأضاف المصدر في تصريحات صحافية إنه لا سند دستوريّا لمثل هذا القانون، كما أنه يخالف مبدأ دستوريّا مستقرّا وهو المساواة بين المواطنين جميعهم أمام القانون سواء كان مسؤولا أو مواطنا عاديا، فأي جرم أو مخالفة تحقق فيها الجهات المختصّة وهي التي تحدد ما إذا كان الشّخص مُدانا من عدمه. وأضاف المصدر أن مثل هذا القانون لو صدر فهو يضرب بمهمّة القضاء والجهات الرّقابية عرض الحائط، لأنّ الجهات الرّقابيّة هي التي ترصد وتراقب تصرّفات المسؤولين وتحيلها إلى القضاء لو اشتبهت في مخالفتها للقانون والقضاء هو من يحقّق في مثل هذه الأمور ويحدّد ما إذا كان المسؤول مُدانا من عدمه، أما في حالة صدور مثل هذا القانون فسنجد أن كل مسؤول يضع تصرّفاته كلّها تحت خانة حُسْن النيّة، كما ستكون هناك ذريعة تستخدمها السلطة في مجاملة وحماية رجالها وتصرفاتهم جميعها التي تصبّ في مصلحتها بدعوى حسن النية.