رفع حالة الطوارئ يثير الجدل في أسيوط

تباينت آراء المواطنين في أسيوط، عقب صدور قرار برفع حالة الطوارئ مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث وصفه البعض بأنه خطوة على طريق الاستقرار، لاسيما وأنها كانت سببًا كبيرًا في حالة الكساد التي شهدتها الأسواق، في الأشهر الماضية, وآخرين يرون ضرورة مد حالة الطوارئ، للحفاظ على استقرار البلاد.وأوضح أمين المحليات في الحزب "المصري الديمقراطي" رجب هلال عبد الحميد, أن "حالة الطوارئ فرضت بموجب الإعلان الدستوري، ولم تستخدمها الحكومة طوال الثلاثة أشهر الماضية، كما أنها شوهت سمعة مصر دوليًا، ولم نستفد منها، وبالتالي لم يكن هناك جديد في إلغاءها، سيما وأن قانون العقوبات فيه ما يمكن الجهات الأمنية من تتبع كل الجناة". واعتبر القيادى في "شباب الوفد" عقيل إسماعيل أن "إلغاء حالة الطوارئ وضع طبيعي"، مشيرًا إلى "ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها، عبر تفعيل القانون، لحماية أمن المواطن، مع الاهتمام بالأمن الجنائي، بالتوازي مع الأمن السياسي، لاسيما في الأماكن المشتعلة بالخلافات الثأرية".وبيّن إسماعيل أن "الحكومة لم تفعل قانون الطوارئ، والدليل على ذلك استمرار المسيرات التى يقوم بها الإخوان، والسرقات وحالات القتل، والخطف، وبذلك لم ينفع قانون الطوارئ في القبض على الجناة، والخارجين عن القانون، أو حماية السلم المجتمعي من التكدير". ومن جانب آخر، طالب آخرون بمد حالة الطوارئ فترة أخرى، لاسيما مع استمرار خروج أنصار الجماعة المحظورة بمسيرات، كثير منها هدفه التخريب.ويوضح أشرف كدواني، موظف، أن "قانون الطوارئ لابد من مده عبر استفتاء شعبي، حتى تستقر البلاد، لأن أنصار المعزول يعطلون مصالح البلد".ويشاركه في الرأي حمادة عبد الغني، حيث يقول أننا "على الرغم من وجود الطوارئ وكل هذه الجرائم تقع، فما بالك إذا ألغيت". وفي السياق ذاته، عززت قوات الأمن من تواجدها في محيط المنشآت والمصالح الحكومية، مع قرب انتهاء حالة الطوارئ.